حملة لتحرير الملك العمومي بسلا تستثني أحياءً أخرى. فهل هو نهج غير متوازن أم غياب للرقابة؟

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

شهدت مجموعة من شوارع وأحياء مدينة سلا، خلال الأيام الأخيرة، حملات مكثفة لتحرير الملك العمومي وإزالة مختلف أشكال الفوضى والعربات العشوائية، غير أن هذه الحملات، التي لقيت ترحيبا في بعض المناطق، طرحت في المقابل تساؤلات عديدة حول غيابها التام في أحياء أخرى تعاني من مشاكل أكثر حدة، وعلى رأسها حي السلام.

فرغم أن حي السلام يعد من أكثر الأحياء التي تعرف انتشارا واسعا لاحتلال الملك العمومي، إلا أن ساكنته لم يلمسوا أي تحرك من السلطات المحلية، سواء من قائد الملحقة الإدارية الحادية عشرة أو من السيدة الباشا، حيث تزايدت مظاهر الفوضى خلال فترة ولايتهما عوض أن تتراجع، بحسب تعبير عدد من سكان الحي، وشارع عبد الرحيم بوعبيد مثال حي على تراجع المراقبة.

يعيش شارع عبد الرحيم بوعبيد، أحد أهم المحاور الحيوية بالمدينة، على وقع انتشار كبير للعربات العشوائية والبائعين غير المرخصين، مما أدى إلى تضييق المسالك، وعرقلة حركة السير، وتشويه الصورة الجمالية للشارع، حيث هذا الوضع أثار موجة استغراب واسعة لدى الساكنة، خاصة في ظل غياب أي مبادرة واضحة لتحريره، في الوقت الذي يتم فيه تنظيم حملات مشابهة في أحياء أخرى، فهل الأمر خطة ممنهجة أم مجرد تمييز في تطبيق القانون؟

أمام هذا التفاوت الواضح في التدخلات الميدانية، يتساءل المواطنون حول أسباب هذا الانتقائية في الحملات، فهل هناك خطة ممنهجة تنفذ على مراحل لم يتم الإعلان عنها بعد؟ أم أن الأمر يعكس تمييزا غير مبرر بين أحياء المدينة؟ أم هو ببساطة غياب للرقابة الصارمة في بعض الملحقات الإدارية دون غيرها؟

هذه الأسئلة تبقى مطروحة بقوة في ظل غياب تواصل رسمي يوضح خلفيات هذا الوضع، ويطمئن الساكنة بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

وفي دعوة لإعادة النظر، يطالب المواطنون سلطات سلا بتكثيف جهودها ومراجعة منهجية عملها لضمان عدالة مجالية في تطبيق القانون، خصوصا في الأحياء التي تضررت بشكل مباشر من احتلال الملك العمومي، وعلى رأسها حي السلام وشارع عبد الرحيم بوعبيد.

فإنجاح أي حملة لتحرير الملك العمومي يستوجب أن تكون شاملة ومنصفة ومتواصلة، بما يضمن استعادة النظام والهدوء ويحفظ حق المواطنين في فضاء عمومي منظم وآمن.