خطوات متسارعة نحو إدراج “جمهورية القبائل” في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار

رصد المغرب / نيويورك

تشهد الأروقة الدبلوماسية الدولية حراكا متسارعًا في الآونة الأخيرة من أجل إدراج “جمهورية القبائل” ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بقضايا تصفية الاستعمار.

ويأتي هذا التطور في سياق متغيرات إقليمية ودولية دفعت أطرافا مختلفة إلى تسليط الضوء على ملف منطقة القبائل الواقعة شمال الجزائر، حيث يطالب سكانها بالحق في تقرير المصير، بدعوى الخصوصية الثقافية واللغوية والسياسية التي تميزهم عن باقي مكونات الدولة الجزائرية.

وصرحت مصادر مطلعة على مجريات التحركات الجارية في الأمم المتحدة، أن منظمات غير حكومية وشخصيات دولية تضغط منذ أسابيع من أجل الاعتراف بـ”جمهورية القبائل” كقضية تصفية استعمار، وهو ما من شأنه أن يفتح المجال أمام نقاش رسمي في أروقة الأمم المتحدة حول مستقبل الإقليم.

وتعد اللجنة الرابعة – المعروفة أيضا بلجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار – منبرا رسميا لمعالجة قضايا الشعوب التي لا تزال خاضعة لهيمنة استعمارية أو تطالب بالاستقلال، وسبق أن تناولت اللجنة قضايا مشابهة تتعلق ببورتو ريكو، وغوام وغيرها من الأقاليم التي تسعى لتقرير مصيرها.

ويرى مراقبون أن إدراج القضية على جدول أعمال اللجنة الأممية، إن تم بالفعل، قد يشكل سابقة دبلوماسية تعقد علاقات الجزائر مع الأطراف الدولية، خصوصا  إذا ما تم ربطها بمواقف متباينة من قضايا تقرير المصير في المنطقة، مما يجعل الجزائر متناقضة مع دستورها الذي يؤكد على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها

ويبقى السؤال المطروح في ظل هذه التطورات هو هل ستنجح جهود أنصار “جمهورية القبائل” في نقل قضيتهم إلى ساحة الأمم المتحدة؟ أم أن ميزان المصالح الجيوسياسية سيحول دون إدراج الملف في أجندة تصفية الاستعمار؟