دورية جديدة من رئيس النيابة العامة لتعزيز حماية موظفي إنفاذ القانون

رصد المغرب / الرباط

في خطوة جديدة تعكس الاهتمام المتزايد بتأمين الحماية القانونية للموظفين القائمين على إنفاذ القانون، أصدر السيد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة توجيهية ترمي إلى تعزيز الإطار القانوني والإجرائي الكفيل بحماية هذه الفئة من الاعتداءات والتهديدات التي قد يتعرضون لها أثناء أو بسبب أدائهم لمهامهم.

وتعزيزا للحصانة المهنية في إطار القانون، تأتي هذه الدورية في سياق التفاعل مع تزايد الحالات التي أصبح فيها موظفو إنفاذ القانون عرضة للاعتداءات الجسدية أو اللفظية أو حملات التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشدد الدورية على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الموظف العمومي أثناء مزاولة مهامه، وعلى رأسها الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، والتي تجرم إهانة أو استعمال العنف ضد الموظفين العموميين أثناء أداء واجبهم.

وفي إطار التعليمات الموجهة للنيابات العامة، وجهت الدورية تعليمات واضحة إلى النيابات العامة من أجل،فتح الأبحاث القضائية تلقائيا في حالة الاعتداء على موظفي إنفاذ القانون، سواء تم التبليغ عنها من طرف الضحايا أو علمت بها النيابة العامة بطرق أخرى، والحرص على المتابعة القضائية الصارمة في حالة وجود أدلة كافية، وتقديم ملتمسات لتمتيع الضحايا بالحماية اللازمة، وكذلك التنسيق مع المصالح الأمنية والإدارية لضمان الحماية الفعلية للموظفين المهددين، خاصة أثناء التحقيقات أو المحاكمات ذات الحساسية.

وبالنظر إلى قراءة في الخلفية والسياق، فهذه الدورية تنسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة العدلية وتعزيز دولة القانون، كما تستحضر الحاجة إلى توفير بيئة مهنية آمنة تمكن موظفي إنفاذ القانون من أداء واجبهم دون خوف أو ضغط،  حيث هي لا تمنح “حصانة مطلقة”، وإنما تؤكد على التوازن بين الحماية والمسؤولية، بحيث لا تستعمل السلطة إلا في إطار القانون، ولا يسمح لأي طرف بانتهاك هيبة الموظف العمومي.

ووسط تفاعل إيجابي من الجسم الإداري والقضائي

وقد لقيت هذه المبادرة إشادة من عدد من الفاعلين في المجال القضائي والأمني، حيث اعتبروها لبنة إضافية نحو تكريس الثقة في المؤسسات، وضمان احترام القانون من جميع الأطراف. كما اعتُبرت إشارة قوية على أن النيابة العامة تتابع عن كثب التحديات الميدانية التي يواجهها موظفوها وشركاؤها في سلك العدالة.