رئاسة النيابة العامة تشدد على تفعيل دور النيابات العامة في ملفات صعوبات المقاولة

رصد المغرب / الرباط

دعت رئاسة النيابة العامة وكلاء الملك والوكلاء العامين بالمحاكم التجارية إلى الاضطلاع بدورهم بفعالية وحزم في تفعيل الاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون رقم 73.17 المتعلق بصعوبات المقاولة، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 أبريل 2018 بعد أن قام بإلغاء وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

وفي دورية جديدة عممتها على مختلف النيابات العامة، عبرت رئاسة النيابة العامة عن قلقها إزاء استمرار بعض الجهات القضائية في التباطؤ في تطبيق مقتضيات هذا القانون، رغم صدور توجيهين سابقين في هذا الشأن خلال سنتي 2018 و2020، حيث رصدت الدورية مجموعة من أوجه التقصير، من أبرزها ضعف المبادرة بطلب فتح مساطر المعالجة القضائية رغم توفر الشروط، وعدم الانتظام في حضور الجلسات المخصصة لهذا النوع من القضايا، إلى جانب غياب التفاعل القانوني الفعّال، والاقتصار على ملتمسات عامة لا تواكب خصوصيات الملفات المعروضة.

وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التصدي لهذه الاختلالات عبر تفعيل كافة الصلاحيات القانونية المخولة، من خلال الحرص على الحضور الدائم في الجلسات، وتقديم ملتمسات دقيقة ومفصلة تراعي طبيعة وخصوصية كل حالة، والوفاء بتوجيهاتها السابقة ذات الصلة.

كما أوصت الدورية بضرورة إجراء دراسة قانونية معمقة للملفات قبل عرضها على القضاء، مع إعداد آراء مستندة إلى الأسس القانونية، وطلب تمديد المساطر عند الضرورة، حيث أكدت أيضا على أهمية متابعة المسيرين المتورطين في مخالفات قانونية واقتراح العقوبات المناسبة في حقهم، وتقديم تقارير دقيقة عن الجرائم المرتبطة بالتفالس وغيره من الأفعال المجرمة.

وفي محور متصل، أولت الدورية اهتماما خاصا بمراقبة أداء السنديكيين، مشيرة إلى ضرورة اقتراح استبدالهم عند الإخلال بواجباتهم المهنية، بما يضمن السير الفعال للمساطر القضائية المرتبطة بصعوبات المقاولة.

ورأت رئاسة النيابة العامة أن تعزيز انخراط النيابات العامة في هذا الورش سيساهم في تحسين أداء العدالة التجارية، ودعم استقرار البيئة الاقتصادية بالمملكة، حيث طالبت بتزويدها بتقارير دورية توضح مدى الالتزام بالتعليمات الجديدة، وإبلاغها بأي صعوبات أو مقترحات لتحسين وتطوير آليات معالجة صعوبات المقاولات.

ويشار إلى أن القانون رقم 73.17 يمنح النيابة العامة صلاحيات واسعة لحماية النظام العام الاقتصادي، حيث تشمل فتح مساطر التسوية والتصفية القضائية، وطلب تمديد المساطر واقتراح العقوبات المدنية، والطعن أمام محكمتي الاستئناف والنقض، مما يجعل دورها محوريا في إنقاذ المقاولات المتعثرة والحفاظ على مناصب الشغل ودينامية الاقتصاد الوطني.