رسالة مفتوحة إلى السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج

رصد المغرب/يونس المدني 

الرسالة المفتوحة التي وجهها الدكتور محمد حقيقي، نائب رئيس الرابطة العالمية للحقوق والحريات وممثلها بالمغرب، إلى السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تشكل صرخة إنسانية وحقوقية من أجل إنقاذ حياة السجين طارق اليحياوي، الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل الحي الأمني بسجن سلا 2 الزاكي، احتجاجًا على ما وصفه بالتضييق وسوء المعاملة.

الرسالة تنقل شهادة والدة السجين، السيدة جمعة التوزاني، التي وصفت معاناة ابنها داخل السجن السابق بالروماني، حيث يعيش في ظروف وُصفت بـ”المزرية”، من سوء تغذية، وندرة الماء الصالح للاستعمال، وحرمان من الاستحمام لأشهر طويلة. كما تحدثت عن ردود مستفزة من بعض مسؤولي السجن، وهو ما يكشف، وفق نص الرسالة، عن غياب التعامل الإنساني المفترض مع النزلاء.

ووفق الرسالة، لم تتعامل إدارة السجن مع مطالب السجين بجدية، بل نقلته إلى سجن سلا 2 حيث تم وضعه في الحي الأمني، وقضى ستة أشهر في العقوبة الانفرادية، أي أكثر من المدة القانونية المحددة بأربعة أشهر. كما حُرم من لباسه الشخصي وصُفّد أثناء تواصله مع عائلته، ما اعتُبر إجراءً مهينًا يخالف المعايير الحقوقية المتعارف عليها.

أخطر ما ورد في الرسالة هو ما نسبته الأم إلى ابنها من ادعاء وقوع حالات انتحار داخل الحي الأمني بسبب “الضغوط النفسية والتضييق المستمر”. هذه المعطيات، إن صحت، تفرض على المندوبية العامة، كما تطالب الرسالة، فتح تحقيق عاجل ومستقل للوقوف على حقيقة ما يجري داخل هذا الجناح شديد المراقبة.

الرسالة تشير إلى أن حالة السجين الصحية تتدهور، حيث يعاني من ارتفاع حاد في الضغط 17 إلى 18 وأمراض مزمنة، دون توضيح ما إذا كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. كما أنه مُنع من حضور جنازة والده المشلول، ما زاد من معاناته النفسية والإنسانية.

مطالب الرابطة: بين الإغاثة الفورية والإنصاف القانوني

اختُتمت الرسالة بعدد من المطالب الموجهة إلى المندوبية العامة، أبرزها:

إيفاد لجنة تحقيق واستماع للسجين طارق اليحياوي للوقوف على حقيقة وضعيته.

رفع التعسف والمضايقات التي يتعرض لها داخل السجن.

فتح تحقيق رسمي في ادعاءات الانتحار داخل الحي الأمني.

ترشيح السجين للاستفادة من العفو الملكي، خصوصًا بعد قضائه 22 سنة من العقوبة المؤبدة ومشاركته في برنامج مصالحة.

تسعى الرسالة إلى إعادة تسليط الضوء على ملف السجناء ذوي الأحكام الطويلة في قضايا الإرهاب، الذين تقول منظمات حقوقية إن بعضهم يعيش أوضاعًا قاسية رغم انخراطهم في برامج المصالحة. وهي تضع المندوبية أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية، خصوصًا مع إعلان السجين الدخول في إضراب لا محدود عن الطعام.

وأخيرا

الرسالة المفتوحة تعكس توتّرًا متزايدًا بين المؤسسات الحقوقية وإدارة السجون بشأن أوضاع بعض السجناء، وتعيد النقاش حول حدود الصرامة الأمنية واحترام الكرامة الإنسانية.
في المقابل، ينتظر الرأي العام الحقوقي تفاعل المندوبية العامة مع هذه المطالب، خاصة أن حياة السجين أصبحت على المحك، ما يجعل القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المغرب بالمعايير الدولية في معاملة السجناء وحماية الحق في الحياة.