رفض السراح المؤقت في محاكمة النقيب محمد زيان يثير تساؤلات حول العدالة والمساواة أمام القانون

رصد المغرب / عبد الصمد الشرادي

مثل يوم أمس، الأستاذ النقيب محمد زيان أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك في إطار جلسته الثانية بعد صدور قرار النقض، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 17 مارس المقبل.

وخلال الجلسة، تقدم دفاع النقيب زيان بطلب تمتيعه بالسراح المؤقت، غير أن المحكمة قررت رفض الطلب دون تعليل واضح أو مبرر قانوني مفصل.

وقد بدا النقيب زيان، البالغ من العمر 83 سنة، في وضع صحي مقلق، حيث ظهر عليه الإرهاق الشديد والمعاناة الواضحة، وكانت كل محاولة منه للتدخل أو الكلام تقابل بآلام حادة على مستوى البطن، ما يثير مخاوف جدية بشأن حالته الصحية داخل الاعتقال.

ويثير هذا الوضع الكثير من الاستغراب، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي عرفها قانون المسطرة الجنائية، والتي تخول صراحة للأشخاص في وضعية النقيب زيان إمكانية الاستفادة من السراح المؤقت، غير أن هذا الحق تم تجاهله بالكامل في قضيته.

ويذكر أن النقيب زيان سبق أن قضى ثلاث سنوات سجنا نافذا في ملف سابق، قبل أن يحكم عليه بثلاث سنوات إضافية في هذا الملف، دون اعتماد مبدأ دمج العقوبات، الأمر الذي يطرح إشكالات قانونية جدية، ويعد شكلا من أشكال التمييز مقارنة بباقي المواطنين، بما يمس جوهر مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويثير تساؤلات عميقة حول ضمانات المحاكمة العادلة واحترام دولة الحق والقانون.