رصد المغرب / عبدالله السعدي
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن قرار يقضي بالرفع من سقف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بالمترشحين والمترشحات برسم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار مواكبة التحولات التي تعرفها العملية الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، إضافة إلى تمكين المترشحين من التواصل بشكل أوسع مع الناخبين في ظل ارتفاع تكاليف الحملات.
ويأتي هذا القرار في سياق الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات المقبلة، حيث تسعى الحكومة إلى تحديث الإطار التنظيمي المرتبط بالانتخابات، بما يعزز الشفافية والنزاهة ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد خلف هذا الإعلان تفاعلا داخل الأوساط السياسية، بين مرحب باعتباره خطوة ضرورية لمواكبة الواقع الميداني، ومنتقد يرى فيه احتمالا لارتفاع منسوب الإنفاق الانتخابي، وما قد يرافقه من تحديات مرتبطة بضبط ومراقبة التمويل.
ومن المرتقب أن يفتح هذا الإجراء نقاشا أوسع حول سبل تأطير الحملات الانتخابية وضمان التوازن بين حرية التنافس واحترام قواعد الشفافية والإنصاف.
شارك المقال
Leave a Reply