سفير الجزائر في باريس يرفض العودة ويطلب اللجوء السياسي مع تصاعد للأزمة بين الجزائر وفرنسا

رصد المغرب / باريس

في خطوة مفاجئة تعكس حجم التوتر القائم بين الجزائر وفرنسا، رفض السفير الجزائري لدى باريس، سعيد موسي، الامتثال لأوامر السلطات الجزائرية بالعودة إلى بلاده، عقب قرار رسمي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، وفق ما أوردته مصادر إعلامية فرنسية متطابقة.

وتأتي هذه التطورات وسط مناخ إقليمي ودولي مشحون، ومع تزايد العزلة التي تواجهها الجزائر على الساحة الدولية، وتنامي الاحتقان الداخلي الذي تعيشه البلاد في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متأزمة.

وبحسب ما كشفه الناشط الجزائري المعروف أمير دي زاد، الذي يعرف بعلاقاته مع دوائر الاستخبارات الجزائرية السابقة، فإن السفير موسي رفض تنفيذ تعليمات الاستدعاء وقرر البقاء في فرنسا، حيث يقيم مع عائلته وأبنائه الذين يتابعون دراستهم هناك، حيث يمتلك ممتلكات عقارية خاصة، وأضاف المصدر أن السفير تقدم رسميا بطلب لجوء سياسي إلى السلطات الفرنسية، ما يشكل سابقة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.

وترتبط جذور الأزمة الحالية بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى الرباط، والتي أكد فيها دعم بلاده لمغربية الصحراء، الأمر الذي أثار غضب الجزائر ودفعها في وقت سابق إلى استدعاء سفيرها للتشاور، قبل أن يعاد إلى مهامه، إلا أن تطورات جديدة، تتعلق بملفات سياسية وأمنية، ساهمت في تصعيد التوتر مجددا، لتصل إلى مستوى القطيعة الدبلوماسية.

ويرى مراقبون أن رفض السفير موسي العودة وطلبه اللجوء السياسي يشير إلى أزمة داخلية عميقة يعيشها النظام الجزائري، وسط مؤشرات على تصدعات داخلية بين مراكز القرار، واحتدام الصراعات بين أجنحة السلطة، كما تتزامن هذه التطورات مع حملة اعتقالات تطال معارضين وصحافيين ونشطاء، في ظل تراجع واضح لمستوى الحريات.

وعلى الصعيد الدولي، تواجه الجزائر تحديات متزايدة بسبب مواقفها من عدد من القضايا الإقليمية، ورفضها الانخراط في آليات التعاون الإقليمي التي تقودها دول الجوار، خاصة المغرب وفرنسا، مما فاقم من عزلتها الدبلوماسية.

ومن جانبها، لم تصدر باريس حتى الآن أي موقف رسمي بشأن القضية، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى وجود “انزعاج حقيقي” في الأوساط الفرنسية من طريقة تعامل الجزائر مع الملفات الحساسة، ويتوقع أن يشكل ملف السفير موسي ورقة جديدة قد تستخدم في المرحلة المقبلة لتسليط الضوء على طبيعة الأوضاع داخل النظام الجزائري.