سنة حبسا نافذا بسبب الإساءة للمؤسسات الدستورية عبر مواقع التواصل

رصدالمغرب / عبدالعالي بريك

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، حكما يقضي بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة حبسا نافذا في مواجهة موظف شرطة برتبة مفتش، وذلك من أجل ما نسب إليه من أفعال تكتسي طابع الإساءة إلى المؤسسات الدستورية والتشهير، والتي تم ارتكابها عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وقد استندت المتابعة إلى كون المتهم كان يستعمل حسابا افتراضيا على موقع “فيسبوك” يحمل اسما مستعارا هو اسم عالم الاجتماع الفرنسي “بيير بورديو”، حيث تم نشر تدوينات تضمنت عبارات اعتبرتها النيابة العامة ماسة بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة، وحيث أكدت النيابة العامة أثناء مرافعتها على جسامة الأفعال المرتكبة وخطورة صفة مرتكبها باعتباره رجل أمن مؤتمن على احترام القانون وصيانة هيبة المؤسسات الدستورية.

وفي المقابل تمسك دفاع المتهم بدفوع ترمي إلى نفي صلته بالحساب الإلكتروني موضوع المتابعة، معتبرا أن ملكيته لم تثبت في حق موكله، غير أن المحكمة،د وبعد اطلاعها على الخبرات والتقارير التقنية المدلى بها، اقتنعت بثبوت العلاقة بين المتهم والحساب المستعمل في النشر، معتبرة أن القرائن المعروضة كافية لإثبات الأفعال موضوع المتابعة.

وبناءا على ذلك، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، مع ما قد يترتب عن هذا الحكم من تبعات إدارية وتأديبية داخل المديرية العامة للأمن الوطني، قد تصل إلى عزله من وظيفته، وذلك تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأكيدا على إلزامية احترام موظفي المؤسسات الأمنية للقانون سواء في الواقع أو في الفضاء الرقمي.