سياسي قيدوم يقترح حلا سحريا لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لكنه محاط بالاشواك وقد لا يرى النور لهذه الأسباب

رصد المغرب / حسن الخباز مدير جريدة (الجريدة بوان كوم)

بعد التحضيرات الإعدادية الاستباقية لانتخابات 2026 ، خرجت بعض الأصوات تنادي بإلغاء لائحة النساء خلال الاستحقاقات القادمة وتعويضها بلائحة الكفاءات الوطنية التي من شأنها ان تسير قدما بالشأن السياسي المغربي …

وفي هذا السياق ، خرج الدكتور والسياسي السابق خالد أشيبان باقتراح هام جدا ، أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة وانه دعا من خلال طرحه لإلغاء اللائحة الوطنية للنساء، واستبدالها بـ”لائحة وطنية للكفاءات”، مكونة مناصفة بين النساء والرجال، على أن تضم 150 مقعدا برلمانيا.

ومن بين ما يهدف له الاقتراح، الذي تقدم به الدكتور أشيبان القطع مع منطق الريع السياسي، وفق ما يراه بعض المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي، ، كما يعطي الأولوية للكفاءات المهنية والعلمية في التمثيلية البرلمانية .

كما يأتي المقترح الاخير في وقت تعرف فيه الساحة السياسية ترقبا يهم مخرجات المشاورات التي يشرف عليها وزير الداخلية، خصوصا بعد التوجيه الملكي الواضح بضرورة اعتماد الإصلاحات القانونية الانتخابية قبل نهاية السنة الجارية …

وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام مقترحات قد تكون جذرية، تهدف بالأساس لتطوير النموذج الديمقراطي المغربي وتعزيز آليات التمثيل ذات الجودة بهذا الخصوص .

وقد اشترط السياسي السابق أن لا يتجاوز سن المرشحين ضمن هذه اللائحة 45 إلى 50 سنة، مع ضرورة توفرهم على مستوى دراسي ومهني معين، وبتجربة سياسية على الأرض لا تقل عن سنوات محددة بحسب الشهادات المحصل عليها .

كما يتعين على الحاصلين على شهادة الدكتوراه التوفر على خمس سنوات على الأقل من الخبرة المهنية وفق المقترح المذكور والذي قدمه لحسن أشيبان من خلال حسابه على الفايسبوك لوزير الداخلية عبد الوافي .

جدير بالذكر ان اقتراح اشيبان يأتي في سياق وصفه المتحدث بضرورة الانطلاق من التجارب السابقة وتقويمها ، ومن اهم شروطه ان يكون المترشح حاصلا على الماستر أو الدبلومات المعمقة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من التجربة .

كما يحث على ضرورة توفر الحاصلين على شهادة الإجازة على خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة، وهذه المعايير كفيلة حسب المتحدث أن تفرز نخبة برلمانية أكثر فعالية ومصداقية، قادرة على التشريع والمراقبة والمساهمة في رسم السياسات العمومية بكفاءة واستقلالية .

وقد جاء الاقتراح في محله وفي وقته المناسب ، سيما وأن وزير الداخلية بصدد عقد لقاءات إعدادية للانتخابات التشريعية القادمة ، وستجمعه بزعماء وقادة الاخزاب السياسية المغربية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة .

الحل الذي اقترح الدكتور أشيبان محاط بالكثير من الأشواك ، وأخشى ما يخشاه المتتبعون والمهتمون بالشأن السياسي المغربي ان تدخل على الخط منظمات نسائية للحيلولة دون اعتماده على وجاهته، فضلا عن استناده على منطق الكفاءة ، خاصة وان الحقوقيات تعتبرن لائحة النساء مكسبا و ضمانة أساسية لتحقيق مبدأ المناصفة .

كما تمثل اللائحة النسوية بالنسبة للمنظمات الحقوقية المهتمة بالمرأة توسيعا للمشاركة السياسية للنساء بشكل خاص ، وهو ما ينبئ بنقاش عمومي محتدم في المستقبل القريب ، من شأنه أن يلقي بظلاله على مشاورات تعديل القانون الانتخابي في الأشهر القادمة .