شبهة تضارب مصالح تلاحق لجنة تقييم “المخطط الأخضر”ومطالب بالتحقيق وإعادة الهيكلة

رصد المغرب / الرباط

كشفت مصادر موثوقة ومقربة من البرلمان عن شبهة تضارب مصالح صارخة داخل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “المخطط المغرب الأخضر”، حيث تبين أن عددا من أعضائها يمتلكون استثمارات مباشرة في القطاع الفلاحي، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول نزاهة ومصداقية نتائج هذا التقييم، الذي يفترض أن يكون موضوعيا ومستقلا.

ومن بين الأسماء التي أثارت جدلا واسعا، يبرز اسم شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، الذي يعد من أكبر مصدري فاكهة الأفوكادو في منطقة الغرب، إلى جانب نائب برلماني آخر ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، والذي يستثمر في قطاع تربية الخيول، حيث اللافت أن كليهما يشغلان عضوية اللجنة البرلمانية التي يناط بها تقييم السياسات العمومية في القطاع الفلاحي، بما في ذلك مخطط المغرب الأخضر، الذي يستفيدان منه بشكل مباشر.

وفي انتهاك صريح للنظام الداخلي، ووفقا للمادة 394 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يتوجب على كل نائب له مصلحة شخصية في موضوع يندرج ضمن أشغال لجنة معينة، أن يبلغ رئيس المجلس بذلك قبل الشروع في العمل، إلا أن مصادر من داخل البرلمان أكدت أن هذا الإجراء لم يحترم من طرف المعنيين، وهو ما يشكل خرقا واضحا لقواعد الشفافية والتجرد، ويضعف الثقة في عمل المؤسسة التشريعية.

ومما يثير علامة استفهام، هو غياب الخبراء المستقلين، حيث في السياق ذاته، يتساءل فاعلون سياسيون ومراقبون عن سبب تغييب هؤلاء الخبراء عن أشغال اللجنة، رغم أن المادة 76 من نفس النظام الداخلي تجيز الاستعانة بخبراء خارجيين لضمان تقييم علمي وموضوعي للسياسات العمومية، وهو ما لم يحدث في حالة تقييم “المخطط الأخضر”، الشيء الذي زاد من حدة الشكوك حول جدية وحيادية عمل اللجنة.

وبسبب كل تلك الأسباب المذكورة سالفا، هناك أصوات برلمانية من المعارضة والداخل الحكومي عبرت عن قلقها الشديد بحيث اعتبرته “تحول اللجنة من آلية رقابية إلى منصة تمثيلية لكبار المستفيدين من الدعم العمومي الفلاحي”، وهو ما يقوض أهداف التقييم الحقيقي الذي يفترض أن يقيس أثر السياسات على صغار الفلاحين والتنمية القروية، وليس على مصالح خاصة.

ووسط دعوات لإعادة النظر والتحقيق على وقع هذا الجدل المتصاعد، تعالت مطالب من داخل البرلمان وخارجه إلى فتح تحقيق فوري حول تركيبة اللجنة ومدى احترامها لمقتضيات النظام الداخلي، وتجميد عضوية النواب الذين تربطهم مصالح مباشرة بمواضيع التقييم، إلى حين اتضاح الصورة، بالإضافة إلى إدماج خبراء مستقلين في أعمال اللجنة لضمان الحد الأدنى من الموضوعية والحياد في تقييم مخطط المغرب الأخضر.

وتبقى الأسئلة الجوهرية المطروحة هي هل تتجاوب رئاسة مجلس النواب مع هذه المطالب؟ وهل سيتم تصحيح هذا الخلل الذي يمس بمصداقية المؤسسة التشريعية؟ أم أن تضارب المصالح سيبقى القاعدة في تقييم السياسات العمومية؟ كل ذلك يجعل الكرة الآن في ملعب البرلمان.