شهد محيط مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، مساء أمس الجمعة، وقفة احتجاجية صامتة شارك فيها مئات الصحافيين والصحافيات، استجابة لنداء لجنة “بيان حل المجلس”. ورفع المحتجون شعارات مختلفة، أهمها “الحل الفوري للمجلس الوطني للصحافة”، إلى جانب المطالبة بإسقاط ما وصفوه بـ”قانون التحكم”، وهو قانون 25.26.
وحرص المشاركون على وضع شارات حمراء على أفواههم مع بداؤة الوقفة لمدة 15دقيقة، في خطوة رمزية تعكس رفضهم لما اعتبروه سياسة تكميم الأفواه وتراجعا مقلقا في منسوب الحريات الصحافية، حيث عبروا عن تضامنهم المطلق مع ما وصفوه بضحايا “التسريبات” التي أثيرت مؤخرا وخلفت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية.
وأكدت لجنة “بيان حل المجلس” أن هذه الوقفة تأتي في سياق سلسلة من التحركات الهادفة إلى الدفاع عن حرية الصحافة وضمان استقلاليتها، معتبرة أن استمرار العمل بالقوانين الحالية “يهدد المهنة ويمس جوهر حرية التعبير”.
وطالب المحتجون الحكومة بفتح حوار مسؤول وشامل مع الجسم الصحافي، يفضي إلى إصلاحات حقيقية تعيد الثقة إلى المهنيين، وتضمن بيئة أكثر حرية وشفافية للعمل الإعلامي في المغرب.
وتأتي هذه الوقفة في ظل نقاش واسع حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة بالمملكة، بين من يرى ضرورة إصلاح المجلس وتحسين أدائه، ومن يدعو إلى إعادة هيكلة شاملة تواكب التحولات الحالية وتستجيب لمطالب المهنيين.
إرسال التعليق