صمت رسمي ومعاناة في الخفاء لمأساة الحرفيين المقصيين من مشروع إعادة تأهيل مركب الولجة بسلا

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

تعيش مدينة سلا على أطلال وقع مأساة اجتماعية واقتصادية صامتة، أبطالها المئات من الحرفيين والعاملين الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها في الشارع، بعد هدم مكان عملهم و محلاتهم داخل مركب الولجة الشهير دون توفير بدائل تضمن لهم الاستمرار في ممارسة حرفهم وصون كرامتهم.

ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الحرفيون أن تشملهم برامج الدعم والمواكبة المعلن عنها ضمن مشروع إعادة تأهيل مركب الولجة، تفاجأوا بعمليات الهدم التي طالت محلاتهم دون حلول عملية تراعي أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. حيث هذا الوضع خلق حالة من الصدمة لدى شريحة واسعة من الحرفيين الذين أفنوا سنوات طويلة في بناء مسارهم داخل هذا المركب الذي كان، إلى وقت قريب، فضاءا نابضا بالحياة والإبداع اليدوي المغربي الأصيل.

إن عملية الهدم خلفت آثارا اجتماعية وإنسانية عميقة، حيث المئات، وربما الآلاف، من الأسر فقدت مصدر رزقها الوحيد، لتجد نفسها أمام واقع مرير من البطالة والعوز، دون أي التفاتة من الجهات الوصية، سواء من المعينين أو المنتخبين المحليين، لأن عدد من المتضررين أكدوا أن ما جرى يمثل ضربا صارخا لمبدأ النهوض بالحرفي ودعمه، وأنهم يعيشون اليوم في أوضاع مزرية بعدما فقدوا محلاتهم وأدوات عملهم وحتى رؤوس أموالهم البسيطة.

ورغم خطورة الوضع الإنساني والاجتماعي، ما تزال السلطات المعنية تلتزم الصمت، في وقت تتعالى فيه أصوات المجتمع المدني مطالبة بفتح تحقيق جدي حول ما جرى، وبإيجاد حلول عاجلة لإنصاف المتضررين وتمكينهم من فضاءات بديلة تحفظ كرامتهم وتضمن استمرارية نشاطهم المهني.

إن ما حدث بمركب الولجة لا يمثل فقط قضية فئة من الحرفيين، بل هو مرآة تعكس واقع التهميش الذي يطال شرائح واسعة من المواطنين الذين يسهمون في الاقتصاد المحلي والوطني، حيث الشعارات ترفع حول دعم الاقتصاد الاجتماعي والحرف التقليدية، يعيش الحرفيون في الميدان واقعا مغايرا تماما، عنوانه التهميش والإقصاء، ليبقى السؤال المطروح بإلحاح، هو من يتحمل مسؤولية ما جرى؟ وهل ستتحرك الجهات الوصية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم سيظل الحرفي المغربي يواجه مصيره وحيدا في صمت؟