ضبط شبكات للاتجار بالفواتير المزورة يورط مئات المقاولات والمحاسبين بالمغرب

رصد المغرب /

كشفت مصادر مطلعة عن إحالة المديرية العامة للضرائب عشرات الملفات على النيابة العامة، بعد ضبط شبكات متورطة في الاتجار بفواتير مزورة، تورط فيها محاسبون ومسيرو شركات مقابل عمولات تراوحت بين 2% و3%، حيث الهدف من هذه العمليات كان تبرير نفقات وهمية لخفض الأداءات الضريبية.

وتمركزت نسبة كبيرة من هذه الحالات في مدن كبير التي تعرف رواجا كبيرا للتجارة والصناعة والخدمات مثل الدار البيضاء، وذلك على إثر مراجعات ضريبية شاملة استهدفت مقاولات صغرى ومتوسطة، منها شركة طُلب منها أداء 10 ملايين درهم، وهو الأمر الذي كشف من خلال المراجعات عن معاملات تجارية غير مصرح بها وفواتير مزيفة تم تداولها بين شركات دون معاملات فعلية، بل بوثائق أداء رسمية.

واعتمد مراقبو الضرائب على الرقمنة وتحليل قواعد البيانات لرصد التلاعبات، مع تفعيل المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب لفرض الجزاءات الجنائية، حيث استندت المراقبة إلى مقتضيات قانون المالية لتفعيل المسؤولية التضامنية بين مسيري المقاولات والمتعاملين معهم.

وصرح المدير العام للضرائب بأن حجم سوق الفواتير المزورة يقدر بـ60 مليار درهم، وأن 300 ألف مقاولة غير نشطة متورطة في بيع الفواتير، مؤكدا أن التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية جماعية تتجاوز حدود الإدارة الضريبية.