ضغوط العجز وتراجع أسعار النفط تدفع السعودية لإصدار صكوك جديدة وبيع أصول “أرامكو

رصد المغرب 

في خطوة تعكس حجم التحديات المالية التي تواجهها السعودية، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إصدار صكوك جديدة بقيمة إجمالية تقارب 60.3 مليار ريال (16.08 مليار دولار)، بهدف سداد مبكر لجزء من مستحقات الديون التي تستحق بين أعوام 2025 و2029، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 60.4 مليار ريال.

تأتي هذه الخطوة في ظل تفاقم العجز في الموازنة السعودية، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى حاجة المملكة لسعر نفط يتجاوز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن المالي، بينما تراوحت أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة حول 60 دولارًا، ما يضع ضغوطًا إضافية على الإيرادات الحكومية المعتمدة أساسًا على النفط.

وفي مواجهة هذه الضغوط، تتجه شركة أرامكو، أكبر منتج للنفط عالميًا والشريان الأساسي للاقتصاد السعودي، إلى خفض توزيعات أرباحها هذا العام بنحو الثلث، متأثرة بانخفاض أسعار النفط. كما كثفت أرامكو جهودها لتوسيع استثماراتها الدولية، بما في ذلك صفقات مع شركات صينية، وشركة إسماكس التشيلية لتجارة الوقود بالتجزئة، وشركة ميد أوشن الأمريكية للغاز الطبيعي المُسال.

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن أرامكو تدرس خيارات متعددة لتوفير السيولة، بما في ذلك احتمال بيع أصول ضمن استراتيجيتها لتعزيز الكفاءة وتقليص التكاليف. وأفادت هذه المصادر بأن الشركة طلبت من بنوك استثمار تقديم مقترحات لجمع الأموال عبر هذه الأصول، في حين امتنعت أرامكو عن التعليق.

وتأتي هذه التحركات في ظل جهود أوسع تبذلها الحكومة السعودية لإعادة هيكلة اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وسط مساعٍ لتعزيز الاستثمار في قطاعات جديدة مثل البنية التحتية والرياضة والطيران.

وبينما تحتفظ أرامكو عادة بحصص الأغلبية عند بيع أصولها، كما حدث في صفقات سابقة تتعلق بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب، فإن خياراتها المستقبلية في بيع الأصول قد تُشكّل اختبارًا لمتانة خطط التوسع الدولي وقدرتها على مواجهة تداعيات أسعار النفط المنخفضة.