عائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق تدق ناقوس الخطر وتطالب الدولة بكشف المصير وفتح تحقيق دبلوماسي عاجل

رصد المغرب/الحيداوي عبد الفتاح 

أعلنت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، أنها قامت بمراسلة كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن الأوضاع الراهنة التي تعرفها مناطق شمال شرق سوريا، حيث يحتجز مواطنون مغاربة منذ سنوات في ظروف وصفتها بالمقلقة.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني، أن هذه المراسلات تأتي على خلفية الانقطاع الكلي للأخبار عن عدد من المواطنين المغاربة الذين كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد توقف التنسيق الذي كانت تقوم به سابقا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما جعل مصيرهم مجهولا لدى عائلاتهم منذ سنتين أو أكثر.

وعبرت التنسيقية عن قلقها الشديد إزاء المعطيات المتداولة حول نقل أعداد من المحتجزين من شمال شرق سوريا إلى العراق، دون الإعلان عن لوائح رسمية أو إبلاغ عائلاتهم، معتبرة أن هذا الوضع يثير مخاوف حقيقية من احتمال وقوع حالات اختفاء قسري في صفوف مواطنين مغاربة بالخارج.

وأكدت أن من بين المعنيين بهذا الملف رجالا ونساء وأطفالا قاصرين، إضافة إلى أسر كاملة تعيش أوضاعا إنسانية وصحية صعبة داخل السجون والمخيمات، خاصة مخيمي الهول والروج.

وشددت التنسيقية على أنها لا تطالب بالإفراج عن أي شخص ولا تسعى إلى تبرير أي أفعال محتملة، موضحة أن مطلبها الوحيد يتمثل في تمكين الدولة المغربية من القيام بواجبها في حماية مواطنيها بالخارج، وذلك عبر:

الكشف عن لوائح المواطنين المغاربة الذين كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

تحديد أماكن وجودهم الحالية ووضعهم القانوني.

تمكين عائلاتهم من معرفة مصير أبنائهم.

وفتح قنوات رسمية مع الجهات المعنية، بما فيها السلطات العراقية، في إطار التعاون القضائي المعمول به.

وختمت التنسيقية بلاغها بتجديد دعوتها إلى تدخل عاجل وفتح تحقيق دبلوماسي في هذا الملف الإنساني، ووضع حد لمعاناة عشرات العائلات المغربية التي تعيش منذ سنوات على وقع الانتظار والقلق المستمر.