عمال النظافة “موكومار سلا” بين غياب الأجور وانعدام التغطية الصحية فمن يحميهم؟

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

يعيش عمال شركة النظافة “موكومار” المفوض لها تدبير قطاع النفايات بمدينة سلا أوضاعا اجتماعية وإنسانية صعبة، بعدما وجدوا أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الأساسية، وهي الأجور المنتظمة والتغطية الصحية، حيث هذه المعاناة ليست وليدة اللحظة، بل تمتد منذ بداية عمل الشركة التي لم تستطع، بحسب شهادات متطابقة، ضمان إلتزاماتها مع العمال، ولا استمرارية خدماتها بشكل يليق بمدينة كبيرة مثل سلا.

والمثير في الأمر أن مجلس جماعة سلا، المفترض فيه أن يكون الجهة الرقابية والمواكبة لتطبيق بنود العقود، يبدو منشغلا عن هذا الملف الحيوي، لأن المواطنون لا يسمعون صوت المنتخبين إلا في المناسبات الرسمية أو أمام عدسات الكاميرات، حيث تردد شعارات انتخابية قديمة دون أثر ملموس على أرض الواقع.

وغياب المراقبة الصارمة وترك الأمور بيد شركات مفوضة بحجج واهية، يكشف عن اختلالات عميقة في تدبير المرافق العمومية بالمدينة، حيث يؤكد متتبعون أن العجز في التسيير وتصفية الحسابات السياسية داخل المجلس جعل من قطاع حيوي مثل النظافة ساحة للفوضى، يدفع ثمنها العمال أولا، ثم ساكنة المدينة التي تعاني من ضعف الخدمات.

والأدهى من ذلك، أن عمال النظافة اكتشفوا أنهم خارج منظومة التغطية الصحية، ما يضاعف هشاشتهم ويجعل أسرهم في مواجهة المخاطر دون أي سند، و أما الأجور فتبقى معلقة دون آجال محددة، وهو ما يعتبر ضربا صارخا لمقتضيات القانون والشروط التعاقدية.

واليوم يتساءل الرأي العام المحلي حول من يتحمل المسؤولية في هذه المأساة المتواصلة؟ فهل هي الشركة المفوض لها؟ أم مجلس جماعة سلا العاجز عن التدبير والرقابة؟ أم أن عامل عمالة سلا بدوره لا يملك الكفاءة والجرأة للتقدير والتقرير؟

وفي ظل هذا الانسداد، يبقى أمل عمال النظافة معلقا على تدخل أعلى سلطة في البلاد لوضع حد لمعاناتهم، وإعادة الاعتبار لكرامتهم وحقوقهم التي ظلت متدبدبة وغير مستقرة لسنوات، في انتظار إصلاح شامل يضمن الشفافية والعدالة الاجتماعية في تدبير الشأن المحلي.