غياب النواب عن التصويت على مشروع المسطرة الجنائية هل هو استهتار تشريعي أم أزمة تمثيل؟

رصد المغرب / 

أثار غياب 225 نائبا برلمانيا عن جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية موجة غضب واستياء واسعيْن في الأوساط السياسية والحقوقية، معتبرين أن ما حدث يمثل استخفافا غير مسبوق بمسؤولية تشريعية تمس جوهر العدالة والحريات الفردية في المغرب.

ويأتي هذا الغياب الصادم في وقت كانت فيه الأنظار متجهة نحو المؤسسة التشريعية، التي يفترض أن تلعب دورا محوريا في سن قوانين ضامنة للحقوق والحريات، ومراقبة أداء الحكومة، إلا أن الغياب الكثيف، الذي يشمل أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب، يعيد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول جدوى وجود 395 نائبا يتقاضون تعويضات سخية من خزينة الدولة، مقابل حضور باهت ومشاركة باهتة في محطات تشريعية مفصلية.

وتعالت الأصوات المطالبة بمساءلة النواب المتغيبين، بل وبإعادة النظر في آليات مراقبة حضورهم ومردوديتهم، على غرار ما حدث في تمرير قانون الإضراب، الذي أثار بدوره جدلًا كبيرا بفعل طريقة تمريره والظروف السياسية المحيطة به.

وفي ظل هذا السياق، يتساءل المواطن المغربي عن معنى التمثيلية البرلمانية، وعن دور المؤسسة التشريعية إذا كانت الغيابات تصبح القاعدة والمشاركة هي الاستثناء، فأن يغيب نائب عن التصويت، دون مبرر أو حتى موقف بالامتناع، فذلك لا يعكس إلا قمة الفداحة في ممارسة المسؤولية، بل ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسة الدستورية.

وبذلك فإن الأزمة التي كشفتها جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية ليست عرضية، بل هي انعكاس لأزمة أعمق تتعلق بفعالية العمل البرلماني، وغياب ثقافة المحاسبة، والتزام ممثلي الأمة بالواجب الوطني.