فاس تحتضن ندوة علمية حول العقوبات البديلة في خطوة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية

رصد المغرب / عبد الله السعدي

احتضن فندق “رويال ميراج” بمدينة فاس، ندوة علمية هامة خصصت لموضوع تنزيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة، تحت شعار: “نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية”، حيث عرفت الندوة حضور ثلة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب باحثين ومهتمين بالشأن القانوني.

وفي تصريح بالمناسبة، أكدت مديرة المرصد الجهوي للإجرام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس أن هذه الندوة تمثل “لحظة علمية ومهنية فارقة لتقييم آليات تنزيل قانون العقوبات البديلة، الذي يشكل طفرة نوعية في مسار تحديث المنظومة الجنائية المغربية”، وأضافت أن العقوبات البديلة لا تقتصر فقط على تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بل تفتح أفقا نحو إعادة الإدماج وتحقيق الردع الإيجابي.

ومن جانبه، أبرز رئيس الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس أن القانون الجديد “يعكس روحا إصلاحية تسعى إلى التوفيق بين مقتضيات الزجر ومتطلبات حقوق الإنسان”، مشددا على أهمية تفعيل مقتضياته في إطار من التكوين والتأهيل المستمر لكل الفاعلين في منظومة العدالة.

وقد تميزت الندوة بعدة مداخلات سلطت الضوء على الجوانب القانونية والاجتماعية والعملية لتطبيق العقوبات البديلة، من قبيل العمل لفائدة المصلحة العامة والمراقبة الإلكترونية أو تقييد بعض الحقوق، معتبرة إياها أدوات فعالة لتحقيق التوازن بين الردع والعقاب من جهة، وإعادة الإدماج والوقاية من العود من جهة ثانية.

وتأتي هذه الندوة في سياق انخراط المغرب في مسار تحديث سياسته العقابية، بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويعكس توجها استراتيجيا نحو عدالة جنائية فعالة وعادلة وإنسانية.