فرنسا ترد بقوة على الجزائر، إنهاء امتياز الجوازات الدبلوماسية وتغيير قواعد اللعبة

رصد المغرب / باريس

في تطور لافت للعلاقات الفرنسية الجزائرية، ردت باريس بشكل حازم ومدروس على قرار الجزائر الأخير بطرد عدد من الموظفين الفرنسيين من أراضيها، فقد أعلنت السلطات الفرنسية عن قرار يقضي بترحيل كافة حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول، منهية بذلك امتيازا استمر لأكثر من عقد من الزمن بموجب اتفاق 2013 بين البلدين.

والقرار الفرنسي الذي وصف بأنه عملية طرد جماعية، شكل صدمة كبيرة للإعلام الجزائري الموالي للنظام، والذي كان منشغلا بتعداد عدد الموظفين الفرنسيين الذين تم طردهم، دون أن يتوقع هذا الرد الفرنسي القوي، فرنسا لم تكتف بمجرد الرد الدبلوماسي، بل سحبت فعليا الامتياز الذي كان يسمح لآلاف المسؤولين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بالدخول إلى الأراضي الفرنسية دون تأشيرة، جاعلة من الجواز الدبلوماسي وثيقة عادية لا تمنح أي حصانة من شروط الدخول.

وقد مثل هذا الامتياز لعقود وسيلة مريحة لنخبة النظام الجزائري للتنقل بحرية إلى فرنسا لأغراض متعددة، من بينها الاستجمام والعلاج، في وقت كان فيه المواطن الجزائري العادي يصطدم بعقبات التأشيرة وتعقيداتها، فاليوم، ومع القرار الفرنسي الجديد، تتغير قواعد اللعبة جذريا.

هذه الخطوة تحمل في طياتها رسائل سياسية واضحة، مفادها أن فرنسا لم تعد مستعدة لغض الطرف عن قرارات الجزائر أحادية الجانب، وأن العلاقات الثنائية لا يمكن أن تستمر على قاعدة الامتياز من طرف واحد، كما قد تعيد هذه الأزمة فتح ملفات أوسع تتعلق بالعلاقات التاريخية والسياسية المعقدة بين البلدين.

وفي ظل هذا التصعيد، تبقى الأنظار موجهة نحو الجزائر ، فهل ستختار التصعيد، أم تبحث عن مخرج دبلوماسي يعيد بعض التوازن للعلاقات الثنائية؟