فضيحة “بلاغ كاذب بالاغتصاب” تُطيح بثلاثة أمنيين بسلا وتكشف شبكة دعارة

رصد المغرب / سلا

في تطور مثير لقضية شغلت الرأي العام بمدينة سلا، كشفت الأبحاث الأمنية والقضائية عن فبركة بلاغ كاذب بواقعة اغتصاب، تورطت فيه امرأة تبين لاحقا أنها وسيطة في الدعارة، وأسقطت معها ثلاثة رجال أمن في شبهة التواطؤ والإفشاء غير المشروع للسر المهني.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام امرأة بتسجيل شكاية تدعي فيها تعرضها للاغتصاب من طرف شاب، غير أن أحد رجال الأمن بمنطقة سلا الجديدة سارع إلى إبلاغ زميل له يعمل بمنطقة العيايدة، الذي بدوره تواصل مع المشتكى به وأخبره بوجود بحث سري في حقه، مطالبا إياه بحل المشكل قبل وصوله إلى أنظار النيابة العامة، هذا التدخل جر معه شرطيا ثالثا يعمل في الدائرة الأمنية المداومة بسلا الجديدة.

لكن المنعطف الحاسم جاء عندما قرر الشاب “المتهم المزعوم” تسجيل مكالمات هاتفية جمعته بعناصر الأمن، حيث فضحت التسجيلات محاولات ابتزاز وطلب مبالغ مالية مقابل إسقاط الشكاية، مما جعله يسارع إلى تقديم شكاية مضادة، متهما العناصر الأمنية بفبركة القضية.

عقب كا ذلك فتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، وأحالت الملف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، والتي أجرت تحريات موسعة شملت تحليل معطيات هاتف المبلغة ، وأظهرت النتائج أنها تنشط في مجال الدعارة والوساطة، وأن الادعاءات بالاغتصاب مجرد سيناريو مفبرك للإيقاع بالشاب وابتزازه.

بعد كل ذلك ،أحال قاضي التحقيق المبلغة على السجن المحلي العرجات، بعد متابعتها بتهم ثقيلة تشمل إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم وقوعها، و الوساطة في الدعارة، و محاولة الابتزاز، و المشاركة في استغلال النفوذ، والفساد، بالإضافة إلى تهديد الغير بإفشاء أمور شائنة ، كما تم متابعة صديقتها في حالة سراح بتهمتي الفساد وجلب أشخاص لممارسة البغاء.

أما رجال الأمن الثلاثة، فتم وضعهم تحت المراقبة القضائية، مع إلزامهم بالتوقيع اليومي، بعد متابعتهم بتهم استغلال النفوذ، و الارتشاء، و إفشاء السر المهني، والمشاركة في بلاغ كاذب، كل حسب المنسوب إليه و دوره في القضية.

وقد انطلقت أولى جلسات المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بسلا، حيث منحت الكلمة لهيئة الدفاع، في وقت تشير فيه معطيات الهاتف المحجوز إلى تورط المبلغة في استقطاب نساء لممارسة الدعارة مقابل المال، مما جعلها العنصر المحوري في شبكة أوسع من مجرد وشاية كاذبة.

القضية لا تزال مفتوحة على احتمالات عدة، وقد تتحول إلى ملف نموذجي في كيفية توظيف الوسائط الرقمية لكشف الحقيقة في قضايا تتداخل فيها المسؤولية الأمنية مع جرائم الابتزاز والدعارة.