فضيحة تزوير نقاط تفجر جدلا واسعا في جامعة عبد المالك السعدي و دعوات لتحقيق عاجل واستعادة النزاهة الأكاديمية

رصد المغرب / تطوان

في تطور مثير يعكس حجم الاحتقان داخل الوسط الجامعي، فجرت أستاذة جامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، قضية وصفت بـ”الفضيحة الأكاديمية”، بعدما وجهت مراسلات رسمية إلى كل من وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة، تطالب فيها بفتح تحقيق مستعجل في ما اعتبرته تزويرا صريحا في نقط الطلبة ومنحا غير قانوني لشهادات الإجازة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأستاذة المعنية اكتشفت خروقات خطيرة تتعلق بمنح شهادة الإجازة لطالبين ينتميان إلى شعبة الأدب الفرنسي، رغم عدم استيفائهما للوحدات الأساسية المطلوبة، وهو ما يعد مساسا صارخا بمصداقية النظام البيداغوجي وبمبد تكافؤ الفرص بين الطلبة.

وتأتي هذه الاتهامات الخطيرة في سياق سبق أن عرف زيارة تفتيشية للجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، حيث رصدت خلالها اختلالات كبيرة في تدبير الشأن التربوي والإداري داخل الكلية، خاصة على مستوى مصلحة “أبوجي”، التي طالما وجهت إليها أصابع الاتهام بالتلاعب في النتائج وتزوير النقاط، أحيانا بمشاركة بعض الأساتذة وأحيانا دون علمهم.

وتثير هذه التطورات قلقا بالغا في الأوساط الأكاديمية والطلابية، خاصة في ظل ما وصفه المتابعون بـ”الصمت المريب” من طرف رئاسة الجامعة، رغم فداحة الاتهامات التي تسيء إلى سمعة المؤسسة التعليمية ومصداقية الشهادات التي تمنحها.

وقد اعتبر عدد من الفاعلين في قطاع التعليم العالي أن خطوة هذه الأستاذة تشكل سابقة شجاعة ومؤشرا على وعي متنام بضرورة التصدي للفساد والزبونية داخل الجامعات المغربية، داعين باقي الأساتذة إلى التحرك من أجل كشف المزيد من الخروقات والدفع نحو إصلاح شامل يعيد الاعتبار للبحث العلمي وللعدالة الأكاديمية.

وينتظر أن يحرك هذا الملف المياه الراكدة داخل جامعة عبد المالك السعدي، ويضع المسؤولين أمام امتحان حقيقي للوفاء بمسؤولياتهم الإدارية والأخلاقية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الوطنية إلى إعادة هيكلة المنظومة الجامعية بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، كمدخل أساسي لبناء تعليم عال في مستوى تطلعات المغرب الجديد.