فضيحة عقارية بالرباط_ اتهام رئيس جهة وشريك له بالتزوير والاستيلاء على عقار بجماعة المنزه

رصد المغرب / عبد الكبير بلفساحي

تفجرت مؤخرا فضيحة عقارية جديدة في ضواحي العاصمة الرباط، بعدما تقدمت هيئة الدفاع عن أحد المتضررين بشكاية عاجلة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، تتهم فيها شخصين، أحدهما رئيس مجلس جهة، بالتزوير والاستيلاء غير المشروع على عقار كائن بجماعة المنزه، في عملية وصفت بـ”الخطيرة والمخلة بسيادة القانون”.

وحسب مضمون الشكاية، التي حصل موقعنا على نسخة منها، فإن الشخصين المشتكى بهما تورطا في بيع عقار غير محفظ يعرف باسم “القلعة 4″، والذي هو موضوع مطلب التحفيظ رقم 278/38، مستندين إلى وثائق تعتبرها الشكاية مزورة، على رأسها وثيقة ملكية لعقار محفظ مختلف تماما يحمل اسم “الرمل”، يقع في موقع جغرافي مغاير ولا علاقة له بالعقار محل النزاع.

وأشارت الشكاية إلى أن المشتكى بهما عمدا إلى استصدار شهادة إدارية من قائد قيادة المنزه، أُطلق فيها اسم “النخلة 01” على العقار المتنازع عليه، وحددت مساحته بـ17آر و 43 سنتيار، وهي معطيات وصفتها هيئة الدفاع بـ”المغلوطة والمضللة”، ما يؤكد – حسب الشكاية – وجود تواطؤ محتمل مع جهات إدارية.

وتعتبر هيئة الدفاع أن ما جرى يعد خرقا صارخا للقانون، حيث يتضمن مخالفات جنائية جسيمة من قبيل “التزوير في محرر رسمي”، و”التعدي على ملكية الغير”، و”بيع عقار غير محفظ مملوك للغير”، فضلا عن “التدليس في المستندات العقارية” باستعمال رسم عقاري لعقار مختلف لإضفاء طابع قانوني زائف على صفقة بيع مشبوهة.

وتضيف الشكاية أن الشهادة الإدارية التي تم الاعتماد عليها “بنيت على معطيات كاذبة”، وهو الشيء الذي يفتح الباب أمام احتمال تورط رجال سلطة أو أعوانهم أو موظفين في تسهيل تمرير العملية، بشكل يضرب في العمق مبدأ النزاهة الإدارية ، والذي يفرض المساءلة القانونية.

فقانونيا، صنفت الشكاية الأفعال المرتكبة ضمن “جناية استغلال النفوذ” وفق القانون الجنائي المغربي، إذا ثبت أن موظفين استعملوا نفوذهم لتيسير العملية مقابل منافع، بالإضافة إلى “جريمة النصب” المنصوص عليها أيضا في مجموعة القانون الجنائي المغربي، و”تزوير محرر رسمي” حسب نفس القانون.

كما نبهت هيئة الدفاع إلى وجود “شبهات إضافية”، معتبرة أن المشتري “يستغل نفوذه في المنطقة ويتصرف كأنه فوق المساءلة”، في إشارة إلى احتمال وجود حماية سياسية أو إدارية تعرقل تطبيق العدالة في هذا الملف.

وطالبت الشكاية في ختامها، السيد الوكيل العام للملك بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات، وفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، مؤكدة أن من بين الوثائق المرفقة( الشهادة الإدارية محل الجدل، وتصميم العقار، وعقد البيع، وعقد الاستمرار).

وتطرح هذه القضية العديد من التساؤلات حول مدى انتشار ممارسات مشابهة في المنطقة، ومدى نجاعة آليات الرقابة العقارية والإدارية في التصدي لمثل هذه التجاوزات، في وقت يكرس فيه دستور 2011 مبدأ سمو القانون، ويؤكد على أن “الجميع، أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.

هذه القضية باتت اليوم بمدى تحقيق الأمن القانوني و القضائي، فالقضاء الآن ينتظر منه أن يباشر تحقيقا معمقا يكشف خيوط هذا الملف ويضمن بأن سيادة القانون فوق كل اعتبار.