فضيحة عقارية تهز سلا الجديدة و وكيل الملك يأمر بتوسيع التحقيق في ملف التقييدات الاحتياطية المشبوهة

رصد المغرب / سلا الجديدة

في تطور جديد يعكس حجم التعقيد الذي بات يطبع بعض المعاملات العقارية بالمغرب، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا بإحالة ملف “التقييدات الاحتياطية المشبوهة” على الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سلا الجديدة، قصد تعميق البحث والتحري في وقائع مثيرة تتعلق بشبكة يشتبه في تورطها في عمليات ابتزاز واحتيال عقاري ممنهجة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط هذه الشبكة في وضع تقييدات احتياطية غير قانونية على رسوم عقارية خاصة بعدد من الملاك بالمنطقة، وذلك باستغلال ثغرات قائمة في نظام التسجيل العقاري، حيث تقوم هذه الشبكة، حسب الشكاوى الموجهة إلى النيابة العامة، بفرض مطالبات مالية غير مبررة على المتضررين، مما خلف حالة من الذعر والارتباك وسط الوسط العقاري بسلا الجديدة، التي تعرف نموا عمرانيا متسارعا في السنوات الأخيرة.

والتحقيقات الجارية تركز على التأكد من مدى تورط موظفين إداريين أو وجود تواطؤ محتمل داخل مؤسسات التوثيق أو التحفيظ العقاري، خاصة بعد تواتر شكايات عديدة تشير إلى شبهات فساد واستغلال نفوذ.

وتعكس هذه الفضيحة تحديا حقيقيا للسلطات القضائية والأمنية، خاصة في ما يتعلق بضمان نزاهة المعاملات العقارية، وصون حقوق الملاك من الممارسات الاحتيالية التي تنخر هذا القطاع الحساس، كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة إصلاح آليات الرقابة والتوثيق العقاري، وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية المرتبطة بحقوق الملكية.

الرأي العام المحلي، وخاصة المتضررين من مثل هذه الأفعال، يترقبون نتائج التحقيقات الجديدة، وسط دعوات متصاعدة بمحاسبة جميع المتورطين، دون استثناء، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانزلاقات التي تهدد ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة والإدارة العقارية.