فقط في الجزائر الجنس مقابل الخروف. فضيحة توزيع الأكباش لأغراض لا أخلاقية تهز الجزائر وتثير موجة غضب شعبي

رصد المغرب / الجزائر

في تطور صادم أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وأوساط الرأي العام، أكدت مديرية المصالح الفلاحية لولاية سطيف صحة المعلومات المتداولة حول فضيحة تتعلق بتوزيع الأكباش المستوردة في إطار التحضيرات لعيد الأضحى، لأغراض غير أخلاقية، وتورط مسؤولين حكوميين في ممارسات وصفت بـ”المنحطة وغير القانونية”.

وأفادت المديرية في بيان رسمي أن مدير مزرعة فلاحية عمومية قام بتوزيع نحو 350 خروفا رومانيا على نساء من فئات مختلفة، بينهن قاصرات ومطلقات وموظفات، مقابل إقامة علاقات جنسية، وتوثيق ذلك في صور ومقاطع مصورة بموافقتهن، وأكد البيان أن هذه الأفعال وقعت بالفعل على مستوى إحدى ولايات الجمهورية، دون الإفصاح عن هويتها بشكل دقيق.

كما أشار البيان إلى أن عملية توزيع الأكباش تشهد اختلالات كبيرة، تتم بشكل عشوائي ووفق مبدأ المحاباة، وسط اتهامات بوجود ضلوع جهات عليا من جهاز المخابرات ومسؤولين حكوميين في استغلال العملية لأهداف شخصية.

وتحدثت المديرية عن أن ما تم الكشف عنه لا يمثل سوى “الجزء الظاهر من جبل الجليد”، في وقت لا تزال فيه السلطات المركزية تلتزم الصمت، دون صدور أي تعقيب رسمي أو فتح تحقيق قضائي حتى الآن، ما أثار موجة استياء وتساؤلات بين المواطنين.

هذه الفضيحة تأتي في سياق توتر اجتماعي متصاعد تشهده الجزائر بفعل تفاقم الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار، مما زاد من حدة الغضب الشعبي، حيث عبر عدد من النشطاء عن سخطهم إزاء ما وصفوه بـ”تحول مؤسسات الدولة إلى أدوات لإذلال المواطنين وتسليع النساء”.

ومن جهتهم، أطلق ناشطون حملة إلكترونية واسعة تندد بما جرى تحت وسم “كرامة مقابل خروف”، مطالبين بمحاكمة جميع المتورطين وفتح تحقيق شفاف وشامل، بعيدا عن منطق التستر أو المحاسبة الانتقائية.

وحذرت منظمات حقوقية ومدنية من مغبة طي هذا الملف على غرار قضايا سابقة، رغم ما تضمنته من وقائع صادمة تمس الحقوق والكرامة الإنسانية، داعية إلى تدخل القضاء بصفة عاجلة لحماية سمعة الدولة وصون كرامة المواطنين.

ويبقى السؤال مطروحا: هل ستتحرك العدالة الجزائرية لمحاسبة المسؤولين، أم ستظل القضية طي الكتمان كما جرى في فضائح سابقة؟