في ظل الحاجة إلى إصلاح شامل. هل حان وقت إعلان قانون طوارئ اقتصادي واجتماعي؟

رصد المغرب / عبد الكبير بلفساحي

في خضم ما تشهده المملكة المغربية من تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة، تبرز الحاجة الملحة إلى تحرك استثنائي يعيد التوازن إلى المشهد الوطني ويضمن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومع تزايد مطالب الشارع المغربي بإصلاحات جذرية، بات من الضروري التفكير في إجراءات غير تقليدية تواكب حجم المرحلة.

وفي هذا السياق، يلوح في الأفق مقترح جريء قد يشكل منعطفا تاريخيا في مسار البلاد، يتمثل في دعوة جلالة الملك محمد السادس لإعلان قانون طوارئ خاص بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الغاية من هذا الإجراء ليست تقييد الحريات أو فرض سلطة فوقية، بل إطلاق عملية إنقاذ وطني شاملة، تستهدف التصدي للفقر، والبطالة، و هشاشة الطبقة المتوسطة، وأزمة الثقة في المؤسسات.

إن إقرار مثل هذا القانون، ولو مؤقتا، سيفتح الباب أمام تحرك حازم لمكافحة الفساد، وضبط الأسواق، وإعادة هيكلة الدعم، وتحفيز الاستثمار الوطني والمحلي، لأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يمكن أن ينتظر المهل الزمنية الطويلة للبرامج السياسية، بل يتطلب إرادة سيادية قوية وحلولا عاجلة تعيد الأمل إلى المواطن المغربي.

وبناءا على هذا التوجه، يقترح أن يتم تعليق انتخابات 2026 المقبلة، وتعويضها بتعيين كفاءات وطنية عالية المستوى، معروفة بنزاهتها وخبرتها، بعيدا عن المحاصة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة، لأن المغرب يزخر بكفاءات وطاقات في الداخل والخارج، لا ينقصها سوى فرصة حقيقية لتقديم خبرتها في خدمة الوطن والمواطن.

هذا ليس دعوة لتعطيل الديمقراطية، بل لتصحيح مسارها، فالديمقراطية لا تقتصر على صناديق الاقتراع، بل تعني أيضا كرامة المواطن، وجودة حياته، وعدالة السياسات العمومية، لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تمكين القادرين على التغيير، ووضع الإنسان في صلب الاهتمام.

إن اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا تستدعي قرارات استثنائية، فهل سنشهد قريبا شيئا مثل هذا ؟