قضية سلمى هي صرخة جديدة ضد استغلال العاملات المنزليات بالقنيطرة

رصدالمغرب / لبنى موبسيط

لم تكن الشابة سلمى المنحدرة من أسرة فقيرة، تدرك أن بحثها عن عمل سيقودها إلى تجربة مأساوية، تحولت سريعا إلى قضية رأي عام، حيث حسب ما كشفت عنه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فقد وجدت الشابة نفسها يوم 8 شتنبر 2025 داخل منزل بمدينة القنيطرة، على أمل كسب لقمة العيش، لكنها سرعان ما تعرضت بعد يومين فقط، لانتهاك صادم وصفته الرابطة بـ”المهين والمناقض لأبسط الحقوق الإنسانية”.

التحقت سلمى بخدمة أسرة قيل إنها تنتمي إلى “وسط نافذ”، حيث في مساء العاشر من شتنبر، تعرضت لحادث داخل المنزل خلف حروقا بليغة في وجهها ومناطق متفرقة من جسدها، غير أن الصدمة الكبرى ـ وفق البلاغ الحقوقي ـ كانت في تعامل الأسرة مع وضعها، إذ جرى طردها من المنزل بدل إسعافها أو نقلها إلى المستشفى.

والأغرب كما تقول الرابطة، أن الضحية وجهت إليها لاحقا تهمة السرقة، ليتم اقتيادها إلى ولاية أمن القنيطرة وهي في حالة صحية متدهورة، حيث بعد ساعات طويلة من التحقيق، أطلق سراحها في حدود الثالثة من زوال اليوم الموالي، من دون أن تحظى بأي علاج أو متابعة طبية.

أعضاء الرابطة الذين انتقلوا لمعاينة وضعها أكدوا أنهم وقفوا أمام مشهد مؤلم، وبأن هناك جسد يحمل آثار حروق من الدرجة الثانية، وفتاة بلا سند طبي أو نفسي أو قانوني، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول حقيقة “الحادثة المنزلية” التي تعرضت لها، وحول ظروف عملها منذ التحاقها بالبيت المذكور.

الهيئة الحقوقية طالبت بفتح تحقيق عاجل، معتبرة ما حدث خرقا صريحا للدستور المغربي، خاصة الفصلين 22 و31، فضلا عن مقتضيات قانون العمال المنزليين، والتزامات المغرب الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، من قبيل الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي قراءتها الأوسع، شددت الرابطة على أن ما تعرضت له سلمى ليس حادثا معزولا، بل يعكس واقعا مريرا تعيشه العديد من العاملات المنزليات في صمت، حيث تتكرر مظاهر الاستغلال والإهانة بعيدا عن الأضواء.

ودعت الرابطة مختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية بالقنيطرة إلى التعبير عن التضامن الميداني مع سلمى عبر وقفات احتجاجية، والضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، معتبرة أن القضية تشكل اختبارا لمصداقية الدولة في حماية الفئات الهشة وصون كرامتها.