قضية عبد القادر حداد بين التسريبات المالية واختبار استقرار النظام الجزائري

رصدالمغرب / أحمد خيا

أثار هروب عبد القادر حداد، الملقب بـ”ناصر الجن”، قبل توقيفه في ولاية بومرداس، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر، حيث الحادثة لم تقرأ باعتبارها مجرد محاولة فرار فردية، بل ارتبطت بتساؤلات أعمق حول خلفياتها ودوافعها، خاصة في ظل ما يتداول من تقارير وتسريبات مالية ذات طابع بالغ الحساسية.

وتشير معطيات مسربة – لم يتم تأكيدها رسميا – إلى أن حداد كان يحتفظ بقائمة تتضمن أرصدة وحسابات تعود لشخصيات سياسية وعسكرية بارزة، يقال إنها موزعة على بنوك أوروبية وآسيوية، لأن حساسية هذه المعلومات بحسب مراقبين، تجعل القضية أبعد من مجرد ملف قضائي، لتتحول إلى ورقة ضغط داخلية وخارجية في آن واحد.

محللون يرون أن القضية تكشف عن جوانب من الهشاشة داخل المنظومة الحاكمة، خصوصا مع تزايد الحديث عن تضارب المصالح وتنامي النفوذ المالي لبعض الأركان، حيث هذه التطورات قد تضعف من ثقة الرأي العام الداخلي في المؤسسات، في وقت يسعى فيه النظام لتعزيز صورة الاستقرار والتحكم في مفاصل الدولة.

وعلى المستوى الخارجي، يطرح التساؤل حول مدى تأثير مثل هذه التسريبات على سمعة النظام المالي الجزائري في المحافل الدولية، لاسيما في ظل تنامي الضغوط المتعلقة بالرقابة المالية ومحاربة تبييض الأموال، لأن بعض المراقبين لا يستبعدون أن تثير مثل هذه الملفات اهتماما دوليا قد يفتح الباب أمام تدخلات غير مرغوب فيها من طرف القوة الضاربة والاقتصاد الثالث.

إن القضية في جوهرها، تبدو اختبارا مزدوجا، حيث داخليا من حيث قدرة القوة الضاربة على السيطرة على المعلومات الحساسة ومنع تحولها إلى سلاح للصراع الداخلي، وخارجيا من حيث التعامل مع أي ضغوط أو رقابة محتملة مرتبطة بالمنظومة المالية العالمية.

بين المعلومات المتداولة والتكتم الرسمي، تظل قضية “ناصر الجن” مفتوحة على عدة سيناريوهات.ط، حيث من المؤكد أن تداعياتها لن تتوقف عند حدود شخص واحد، بل قد تمتد لتضع النظام العسكري الجزائري أمام تحديات تتجاوز البعد الأمني إلى أسئلة أعمق تتعلق بالشرعية والشفافية والاستقرار.