قفزة في المداخيل الضريبية لم توقف اتساع عجز الميزانية

رصدالمغرب / عبدالله السعدي

رغم الحملة الحكومية التي تسوق ارتفاع المداخيل الضريبية القياسية كإحدى أبرز مؤشرات “نجاح” السياسة المالية، تكشف بيانات الخزينة العامة للمملكة عن واقع مالي أكثر تعقيدا.

فمع متم يوليوز 2025، بلغ عجز الميزانية 53,7 مليار درهم، مقابل 35,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة حادة قدرها 18,4 مليار درهم في ظرف عام واحد.

وتوضح الأرقام أن المداخيل العادية ارتفعت بنسبة 19,2% لتصل إلى 241,1 مليار درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع الضرائب المباشرة ورسوم التسجيل والتنبر، إضافة إلى الإيرادات غير الضريبية، حيث هذا التحسن في التحصيل لم يكن كافيا لوقف اتساع العجز، في ظل تضخم النفقات العادية التي قفزت إلى 185,8 مليار درهم، وارتفاع إجمالي النفقات إلى 325,3 مليار درهم نتيجة تصاعد مصاريف التسيير وتزايد وتيرة الاستثمار العمومي.

وتطرح هذه المعطيات أسئلة ملحة حول قدرة السياسة المالية الحالية على تحقيق توازن مستدام بين تحفيز الإيرادات وضبط النفقات، في ظل استمرار الضغوط على الميزانية وتنامي الاحتياجات التمويلية للدولة.