قلق جزائري واسع بعد مشروع قانون “التعبئة العامة” وسط توتر متصاعد مع مالي

رصد المغرب /

أثار مشروع قانون “التعبئة العامة” الذي صادقت عليه الحكومة الجزائرية مؤخرا، حالة من القلق والتوجس بين المواطنين، في ظل تصاعد التوترات مع الجارة الجنوبية مالي، وتزايد المؤشرات على احتمال انزلاق الوضع نحو مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس”، فإن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم وتبسيط إجراءات التعبئة العسكرية الشاملة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور الجزائري، والتي تخول السلطات استدعاء القوى الوطنية في حال حدوث أزمة كبرى تهدد البلاد ، وفي نفس السياق، عبرت شريحة من المواطنين عن قلقهم حيال تداعيات مشروع القانون،

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الجزائر تحركات عسكرية مكثفة، يقودها رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، الذي كثف من زياراته إلى المناطق الحدودية، للإشراف على مناورات عسكرية ربطت بشكل غير مباشر بتطورات الوضع الإقليمي في منطقة الساحل.

وكشفت الوكالة الأمريكية عن حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة قرب الحدود مع مالي بداية الشهر الجاري، في سابقة تزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين، اللذين يشتركان في حدود صحراوية شاسعة تعد بؤرة لنشاط الجماعات المسلحة والتهريب.

من جانب آخر، أورد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أن الجزائر “فقدت فرصة استراتيجية” لتوسيع نفوذها الإقليمي بعد انسحاب القوات الفرنسية من عملية برخان في نوفمبر 2022، مشيرا إلى أن مالي اختارت تعزيز تعاونها مع روسيا، ما أدى إلى تراجع دور الجزائر كوسيط أمني في المنطقة.

كما نبه التقرير إلى تداعيات محتملة لتقارب أمني غير مسبوق بين باماكو والرباط، توج بعقد أول اجتماع للجنة عسكرية مشتركة بين البلدين في فبراير 2025، ما اعتبرته الجزائر خطوة استفزازية في ظل توتر علاقاتها مع المغرب.

ويرى خبراء أن استمرار استخدام الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية داخل شمال مالي، وسط غياب تنسيق حدودي واضح، يهدد بوقوع حوادث دامية، على غرار ما جرى في يوليو 2024 عندما تسببت غارات نسبت للجيش المالي في مقتل مدنيين من دول الجوار.

وحذر تقرير مجموعة الأزمات من تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة نتيجة الفراغ الأمني في منطقة الساحل، مشددا على أن انسحاب مالي من اتفاق الجزائر، وانهيار العلاقات مع الجزائر، قد يدفع فصائل الطوارق إلى التشدد أو التحالف مع جماعات متطرفة.

ولتفادي التصعيد، اقترح التقرير العودة إلى المسار الدبلوماسي عبر وساطة إفريقية محايدة، وتفعيل اللجنة المالية الجزائرية المشتركة التي أنشئت سنة 2005، مع الانفتاح على دعم دولي من قوى كبرى مثل لضمان استقرار المنطقة.