“قنابل صامتة على الطرقات” التروتينيت السريعة تهدد مدن المغرب خارج رقابة القانون

رصد المغرب / عبدالصمد الشرادي

في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الأمنية حملاتها ضد الدراجات النارية المعدلة، والتي باتت تشكل هاجسا بسبب السرعات الجنونية داخل المجال الحضري، يطفو على السطح خطر جديد لا يقل إرباكا، وهو جيل متطور من التروتينيت الكهربائية فائقة القوة، بعضها قادر على تجاوز حاجز 120 كيلومترا في الساعة، في شوارع يفترض أنها مصممة لحركة بطيئة وآمنة.

ورغم أن تعديلات قانون السير الأخيرة ضمت هذه المركبات إلى خانة الوسائل القانونية للتنقل الحضري، محددة لها سقفا لا يجب أن يتجاوز 25 كلم/س مع إلزامية الخوذة وتجهيزات الأمان، إلا أن الواقع يقدم صورة مغايرة تماما. فالسوق المغربية تعج بطرازات مستوردة أو مقتناة عبر المنصات الدولية، تمتلك محركات قوية وبطاريات عالية الكفاءة تسمح بسرعات قد تضاهي بعض الدراجات النارية، إضافة إلى أنظمة تحكم قابلة للتعديل لتعطيل عداد السرعة أو إخفاءه، ما يجعل عملية مراقبة السرعة أثناء الحملات الأمنية شبه مستحيلة.

خبراء في القطاع يؤكدون أن هذه الخصائص التقنية، من محركات تتجاوز آلاف الواط، وبطاريات ليثيوم قادرة على تسارع صاروخي، تحول التروتينيت صغيرة الحجم إلى آلات خطيرة في مدن مكتظة، حيث يكفي فقدان بسيط للتوازن أو انزلاق خفيف ليتحول المشهد إلى حادث خطير. وقد سجلت بالفعل حوادث في عدد من المدن بسبب استعمالها في ممرات ضيقة أو فوق أرصفة يتقاسمها الراجلون مع مستعملي الطريق الخفيف.

من جهتهم، يحذر فاعلو السلامة الطرقية من غياب إطار تنظيمي فعال يواكب سرعة انتشار هذه المركبات. ويطالبون بإجراءات حازمة تشمل تحديد السرعات بدقة، والمصادقة التقنية على النماذج المتداولة، ومنع استيراد الطرازات التي تسمح بتجاوز أو إخفاء عداد السرعة، إضافة إلى فرض الخوذات وتجهيزات الحماية بشكل صارم، وإخضاعها لفحص تقني دوري كما هو معمول به في دول عديدة.

وتشدد مصادر مهنية على ضرورة تدخل عاجل للجهات الحكومية والسلطات المختصة لضبط السوق، ومراقبة الاستيراد، وتفعيل العقوبات الرادعة، حتى لا تتحول التروتينيت السريعة إلى عنصر فوضى جديدة في المدن المغربية، حيث تجتمع السرعة الفائقة والبنية التحتية غير المهيأة وضعف الالتزام بقواعد السلامة، في وصفة قد تقود إلى كوارث على الطرق.