كرامة الجالية المغربية بين أبواب القنصليات المغلقة وصمت المؤسسات

رصدالمغرب / أحمد كريمي

شهدت القنصلية المغربية في كندا مؤخرا واقعة أثارت جدلا واسعا داخل أوساط الجالية، بطلتها السيدة س.م، وهي مهاجرة مغربية وممونة حفلات معروفة بخدماتها المتواصلة لصالح الوطن ومؤسساته، لا سيما خلال المناسبات الوطنية التي تتطلب حضورا وصورة مشرفة للمغرب في المهجر.

ولسنوات ظلت هذه السيدة تتطوع في كل نشاط رسمي تقيمه القنصلية، معتبرة ذلك واجبا وطنيا قبل أن يكون اتفاقا ماليا، حتى وإن كان المقابل المادي زهيدا، حيث هذا العام، أوكل إليها تنظيم حفل عيد العرش، فحرصت على إنجازه بأعلى مستوى، مضيفة لمساتها التي اعتادت أن تعكس صورة مشرقة عن بلدها.

غير أن طلبها الحصول على تسبيق مالي قبل ثلاثة أيام من الحفل، حيث هذا إجراء مهني معتاد في مجالها، فقد كان سبب تغيير مسار التعامل معها بشكل مفاجئ، فقد جاء على لسانها، بأنها بمجرد ما طلبت التسبيق، تغير أسلوب المسؤولة معها بشكل غير متوقع، ومع ذلك أكملت الحفل بكل احترافية.

ولكن ما حدث بعد الحفل كان صادما لها، فعندما ذهبت إلى القنصلية لاستلام مستحقاتها، اكتشفت أن الشيك كان موقعا وجاهزا منذ اليوم السابق، ومع ذلك منعت من الدخول ولم يسمح لها بمقابلة أي مسؤول، فقد أُبلغت فقط بالعودة بعد أيام، رغم تأكيد الكاتبة أن الشيك موجود.

هذه القضية، بما تحمله من وثائق ومراسلات، تتجاوز الخلافات الإدارية الفردية، إذ تمس جوهر العلاقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج، وتطرح أسئلة عن طريقة تعامل البعثات الدبلوماسية مع أبناء الجالية.

فوزارة الشؤون الخارجية، بصفتها المسؤولة عن القنصليات، مطالبة بفتح تحقيق جاد في الواقعة، واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الممارسات، لأن كرامة المواطن المغربي في الخارج واجب دستوري لا يقبل المساومة أو التأجيل.

وأما مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي أُنشئ أساسا للدفاع عن مصالح المغاربة المهاجرين، فقد ظل صامتا وكأن الأمر لا يعنيه، رغم أن الحادثة تمس صميم مهمته.

إن إهانة مواطن أمام باب قنصلية بلاده ليست مجرد حادث عابر، بل رسالة سلبية لبقية الجالية، فإما أن تواجه هذه الرسالة بمحاسبة واضحة، أو نقر ضمنيا بأن الكرامة يمكن أن تهان بلا عواقب، لأن المغاربة في المهجر ليسوا مجرد أرقام في جداول التحويلات المالية، بل مواطنون كاملو الحقوق، ومن حقهم أن يجدوا في قنصلياتهم ملاذا آمنا، لا بابا مغلقا.