مالي: الحكومة تلغي ميثاق الأحزاب ونظام المعارضة ضمن إصلاحات سياسية شاملة

رصد المغرب / باماكو

في خطوة تعكس تحولات جذرية في المشهد السياسي المالي، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يلغي بشكل رسمي ميثاق الأحزاب السياسية ونظام المعارضة، وذلك في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس الذي يهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد.

ووفقا لتقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، فإن القانون الجديد يلغي كل من القانون المتعلق بميثاق الأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بنظام المعارضة السياسية.

وجاء هذا القرار تتويجا لمشاورات سياسية موسعة انطلقت على مرحلتين، أولها في المناطق الإقليمية داخل مالي وفي السفارات والقنصليات بالخارج يومي 16 و17 أبريل 2025، والثانية على المستوى الوطني في باماكو يومي 28 و29 أبريل 2025. وشارك فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنون الماليون في الداخل والخارج.

هذه الإصلاحات واسعة النطاق ، ومن أبرز التوصيات المنبثقة عن هذه المشاورات هو تقليص عدد الأحزاب السياسية عبر فرض شروط صارمة لتأسيسها ، وحل وإعادة تنظيم الأحزاب بموجب تشريعات جديدة ، وكذلك إلغاء التمويل العمومي المباشر لأنشطة الأحزاب ، و إلغاء صفة زعيم المعارضة السياسية بإلغاء القانون المؤسس لها ، وأيضا تشديد القيود على الترحال السياسي خلال الفترات الانتدابية.

وجاءت إعادة قراءة ميثاق الانتقال، مع تنصيب الجنرال أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، على غرار رؤساء دول اتحاد الساحل.

وتثير هذه القرارات جدلا واسعا بشأن مستقبل التعددية السياسية في مالي، ومدى توافق هذه الخطوات مع المبادئ الديمقراطية، في ظل تصاعد دعوات داخلية وخارجية إلى تعزيز المسار المدني والمؤسساتي في البلاد.

و يرى مراقبون أن هذه التعديلات تعكس توجه السلطة نحو إحكام قبضتها على الحياة السياسية، وهو ما قد يترتب عليه تقليص لمساحات المعارضة وتقييد النشاط الحزبي تحت مسمى “إعادة التأسيس”.