مجلس النواب الأمريكي ينشر 33 ألف صفحة من سجلات قضية إبستين

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

في خطوة وصفت بالتاريخية، نشر مجلس النواب الأمريكي نحو 33 ألف صفحة من السجلات المرتبطة بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، ما أعاد فتح ملف مثير للجدل ظل لسنوات يثير أسئلة حول النفوذ السياسي والاقتصادي لشبكة علاقاته الواسعة.

إبستين الذي وجهت له اتهامات بالاتجار بالبشر واستغلال قاصرات، توفي في زنزانته عام 2019 في ظروف أثارت الكثير من الجدل حول ما إذا كان انتحاره فعلا أم أن هناك ما هو أبعد من ذلك، حيث منذ ذلك الحين، ظلت المطالبات بالكشف عن تفاصيل قضيته قائمة، وسط تكهنات بضلوع شخصيات بارزة في السياسة والمال والفن.

وتشمل الوثائق المنشورة مراسلات وشهادات ومحاضر جلسات وقوائم أسماء لأشخاص ارتبطوا بإبستين بدرجات متفاوتة، بحيث رغم أن مجرد ذكر اسم في هذه السجلات لا يعني تورطا مباشرا في أي جريمة، إلا أن النشر أثار حالة واسعة من الجدل، لأن الإعلام الأمريكي والعالمي بدأ بتحليل ما ورد فيها وربطه بالشخصيات العامة.

وقد رحب بعض النواب بالشفافية، معتبرين أن الكشف يساهم في تعزيز ثقة الرأي العام في المؤسسات، في حين سارعت وسائل الإعلام الكبرى إلى التنقيب في السجلات، فيما انقسم الرأي العام بين من يرى أنها خطوة لكشف “الحقيقة الكاملة”، ومن يشكك في أن جميع الأسرار قد أُفرج عنها، وأما قانونيا، فقد حذر خبراء من خطورة استخدام الأسماء الواردة في الوثائق كدليل إدانة، مشددين على ضرورة التمييز بين الاشتباه والإثبات القضائي.

ويعتبر نشر هذا الكم الهائل من السجلات بمثابة اختبار لمدى استعداد النظام السياسي والقضائي الأمريكي لمواجهة قضايا النفوذ والفساد، كما أنه قد يفتح الباب أمام دعاوى جديدة أو إعادة النظر في ملفات مغلقة.

وبينما يواصل الرأي العام متابعة ما سيستخلص من هذه السجلات، يبقى السؤال الأبرز، هو هل يقود هذا الكشف إلى محاسبة حقيقية لشبكة النفوذ المرتبطة بإبستين، أم أنه مجرد جولة أخرى من الجدل الإعلامي والسياسي؟