“مجلس جماعة سلا” حصيلة باهتة وصورة انتخابية مزيفة

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية الحالية، يطفو على السطح نقاش واسع بين ساكنة مدينة سلا حول أداء مجلسها الجماعي، وبالتوازي تظهر حملات دعائية ممولة تحت مسمى “استطلاعات للرأي العام المحلي”، هدفها تلميع صورة المجلس وإقناع المواطنين بحصيلة لم يلمسوها في واقعهم اليومي.

فمنذ انتخابه، بدا المجلس وكأنه دخل في سبات عميق، فلا مشاريع كبرى أُطلقت، ولا تحولات عمرانية أو اجتماعية ملموسة طرأت على المدينة، حيث جل ما يسجله المتابعون لا يعدو كونه تمريرات خفية بين أطراف متقاربة، يفهمها من يعيش تفاصيل الحياة اليومية في سلا.

الانتقادات تتضاعف حين يطرح السؤال حول القيادة، إذ يجمع العديد من المتابعين على أن الرئيس المنتخب يفتقر إلى الكفاءة في تدبير الشأن المحلي أو حتى في فهم أبسط قواعد السياسة العمومية، لأن المجلس انشغل حسب ما يراه المنتقدون، بتحسين أوضاع أعضائه الاجتماعية أكثر من انشغاله بخدمة مصالح الساكنة، واستغل نفوذه في تمرير صفقات للمقربين، بينما يختفي أعضاؤه خلف المكاتب هربا من مواجهة أسئلة المواطنين.

الأدهى من ذلك، أن المجلس لم يكتف بالجمود، بل لجأ مع اقتراب استحقاقات 2026 إلى الدفع بأموال لتلميع صور أعضائه في الفضاءات الإعلامية والافتراضية، حيث المفارقة الساخرة أن بعض من يتملقون اليوم للمجلس بمقابل مادي، هم أنفسهم من ينتقدون بشراسة سياساته بعد انتهاء عقود المصالح.

إن ساكنة سلا التي عانت طويلا من ضعف البنية التحتية وتردي الخدمات الأساسية، كانت تأمل في مجلس يترجم انتظاراتها إلى مشاريع تنموية حقيقية، لكن ما حدث في نظر الكثيرين، هو أن المجلس تحول إلى “مملكة صغيرة” تدار بمنطق العائلة والنخبة، لا بمنطق الديمقراطية وخدمة المصلحة العامة.

في الأخير يبقى السؤال مفتوحا، وخو هل سيعاقب الناخب السلاوي هذا الأداء الباهت في صناديق 2026، أم أن الدعاية الممولة ستنجح مرة أخرى في خداعه؟