محكمة الاستئناف تشدد العقوبة ب20 مليون تعويض وسنتان ونصف سجنا نافذا للمعتدي على الشيخة خديجة

رصد المغرب / القنيطرة

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة حكما مشددا في قضية الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له السيدة خديجة، المعروفة بـ”الشيخة خديجة”، بعد أن خلف الهجوم الوحشي عليها عاهة مستديمة على مستوى الوجه تطلبت 88 غرزة لإغلاق الجرح.

وقضت المحكمة برفع قيمة التعويض المدني لفائدة الضحية إلى 20 مليون سنتيم، إلى جانب إدانة المتهم بالسجن سنتين ونصف حبسا نافذا، في خطوة اعتبرها حقوقيون ومتابعون للشأن القضائي رسالة واضحة في اتجاه التصدي لظاهرة العنف ضد النساء وتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الأفعال الإجرامية.

وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة اعتداء دموي نفذها المتهم في حق السيدة خديجة، حيث وجه لها ضربات عنيفة على مستوى الوجه باستخدام أداة حادة، مما تسبب في تشويه خطير تطلب تدخلا جراحيا معقدا، وقد أثارت الواقعة موجة استنكار واسعة ذاخل المجتمع المغربي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع الضحية، مطالبين بإنصافها وتطبيق أقصى العقوبات ضد الجاني.

وينظر إلى حكم محكمة الاستئناف كمؤشر على توجه قضائي متصاعد لحماية الضحايا، وخاصة النساء من الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة، وتأكيدا على أن العدالة قادرة على إنصاف المتضررين وردع المعتدين.

هذا وقد عبرت الضحية عن ارتياحها للحكم، معتبرة أنه “رغم أنه لا يمحو الألم والمعاناة النفسية والجسدية، فإنه يعيد لها بعضا من كرامتها وحقها المسلوب”.