محكمة النقض تحسم في تجريد خمسة أعضاء من مجلس جماعة أولاد زيدان

رصد المغرب / كريمة الشرادي

حسمت محكمة النقض بالرباط، من خلال قرارات نهائية ومتفرقة، الجدل القانوني المرتبط بملف مجلس جماعة أولاد زيدان، بعدما أيدت الأحكام الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط، والقاضية بتجريد خمسة أعضاء ينتمون إلى حزب الاستقلال من عضويتهم داخل المجلس الجماعي.

وتقع جماعة أولاد زيدان ضمن النفوذ الترابي لدائرة الكارة بإقليم برشيد، حيث جاء هذا القرار القضائي ليضع حدا لمسار طويل من التقاضي، استنفدت خلاله مختلف درجات الطعن، قبل أن يصدر الحكم النهائي غير القابل لأي مراجعة.

ويستند هذا التجريد إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، والذي يحدد الحالات الموجبة لفقدان العضوية داخل المجالس المنتخبة، في إطار الحرص على احترام القواعد القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي وضمان شفافية العمل الجماعي.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الأحكام تعكس توجه القضاء الإداري نحو تكريس مبدأ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تؤكد استقلالية المؤسسة القضائية في البت في النزاعات المرتبطة بتدبير المجالس المنتخبة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.

ومن المنتظر أن تترتب عن هذه القرارات آثار تنظيمية داخل مجلس جماعة أولاد زيدان، حيث سيتم تفعيل المساطر القانونية المعمول بها لتعويض الأعضاء المعنيين، بما يضمن استمرارية عمل المجلس واحترام الشرعية القانونية.