محكمة فاس تطوي ملف شبكة نصب تقودها محامية

رصد المغرب / فاس

أسدل الستار أمس الثلاثاء 20 ماي 2025 على واحد من أبرز الملفات القضائية التي شغلت الرأي العام بمدينة فاس، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية أحكامها في قضية شبكة احتيال يقودها عناصر ينتمون لمجالات يفترض فيها النزاهة، وعلى رأسهم محامية مسجلة في هيئة فاس.

وقضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق المحامية “أ. ل”، التي اعتبرتها المحكمة العقل المدبر لعمليات النصب واسعة النطاق التي تمت عبر شركة تجارية وهمية، حيث استغلت الشبكة هذه الواجهة لنسج صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية تقل كثيرا عن أسعار السوق، ما أغرى عشرات الضحايا من مواطنين ورجال أعمال.

كما أدينت كاتبة المحامية “ل. ب” بسنتين حبسا نافذا، بينما نال المتهم “ع. ح” سنة ونصف حبسا. وشمل الحكم أيضا دركيا سابقا وشريكا خامسا، حيث قضت المحكمة في حق كل منهما بسنة واحدة سجنا نافذا.

وجاء تفكيك هذه الشبكة نتيجة لتحريات دقيقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، عقب توصلها بعدة شكايات من الضحايا،  وكذلك أسفرت الأبحاث عن الكشف عن عمليات احتيال تجاوزت قيمتها الإجمالية 16 مليون درهم، تم تحصيلها عبر وعود كاذبة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة من مصادر رسمية مثل المزادات العمومية أو شركات كراء السيارات.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين تقاسموا العائدات فيما بينهم قبل أن تتمكن عناصر الأمن من الإطاحة بهم وتقديمهم للعدالة.

وقد خلفت هذه القضية صدمة في أوساط الرأي العام المحلي، خاصة بسبب انتماء المتزعمة إلى سلك المحاماة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول أخلاقيات المهنة والثقة التي يفترض أن يتحلى بها العاملون في مجال العدالة، وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد باقي الأطراف المحتمل تورطها في هذا الملف الذي لا تزال له فصول لم تكشف بعد.