مذكرات بحث بسبب مخالفات سير قديمة تستنفر المواطنين قبل دخول تعديلات المسطرة الجنائية حيز التنفيذ

رصدالمغرب / عبدالصمد الشرادي

شهدت الأيام الأخيرة بروز عدد من الحالات لمواطنين تفاجؤوا بوجود مذكرات بحث صادرة في حقهم بسبب مخالفات سير رصدتها أجهزة الرادار منذ سنوات طويلة، دون أن يتم إشعارهم بها وفق المساطر المعمول بها، حيث وجد المعنيون أنفسهم مطالبين بالمثول أمام مصالح الأمن والدرك خلال معاملات إدارية روتينية، ليكتشفوا أن ملفات بسيطة تتعلق بتجاوز السرعة تحولت إلى أحكام غيابية سالبة للحرية عن طريق مسطرة الإكراه البدني.

وتسلط هذه الوقائع الضوء على الإشكالات التي تطرحها مساطر التبليغ التقليدية، خصوصا عندما تتحول غرامات محدودة القيمة إلى ملفات قضائية معقدة تنتج عنها أوامر بالاعتقال، وما يرافق ذلك من ارتباك نفسي وإداري للمواطنين، إضافة إلى ما تخلقه من ضغط غير ضروري على الأجهزة الأمنية والقضائية.

وتأتي هذه التطورات في سياق يتزامن مع العد التنازلي لدخول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، وذلك بتاريخ 8 دجنبر المقبل. ومن أبرز هذه التعديلات تقييد اللجوء إلى الإكراه البدني بجعله مقتصرا فقط على الديون التي تتجاوز 8000 درهم، وهو ما يمثل تحولا مهما من شأنه معالجة الكثير من الإشكالات التي يعاني منها المواطنون بسبب غرامات زهيدة لم يتم تبليغهم بشأنها في وقتها.

ويرى مهتمون بالشأن القانوني أن هذا التغيير سيحدث توازنا أكبر بين ضرورة تنفيذ الأحكام من جهة، وحماية حقوق المواطنين من جهة أخرى، لاسيما في الملفات ذات الطابع البسيط التي لا تستدعي إجراءات صارمة من قبيل السجن، كما يرتقب أن يساهم هذا التطور في تخفيف حجم الملفات المتراكمة المرتبطة بمخالفات السير، وتحسين فعالية الإدارة القضائية.