مشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على طاولة الحكومة

رصد المغرب /

من المرتقب أن ينعقد يوم الخميس 29 ماي 2025، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ذات الأهمية البالغة، التي تمس جوانب اجتماعية واقتصادية وتشريعية مختلفة.

ويتصدر جدول أعمال هذا الاجتماع مشروع مرسوم يهم تفعيل المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث يعد هذا النص محطة محورية ضمن أشغال المجلس، لما له من أثر مباشر على فئة كبيرة من المواطنين، في ظل تزايد المطالب بتسريع تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى دعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان حقوقهم كاملة في التعليم، والشغل، والرعاية الصحية، وتيسير الولوجيات.

وسيناقش المجلس أيضا مشروع قانون يهم التراجمة المحلفين، بهدف تنظيم هذه المهنة الحيوية بما يضمن جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بأداء الفاعلين في المجال.

كما تشمل أشغال المجلس مرسومين، يتعلق الأول منهما بالسلامة الصحية للمنتجات المعروضة في الأسواق، في سياق تعزيز الرقابة وضمان جودة المنتجات الغذائية، بينما يخص الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بالصناعة السينمائية، خاصة في ما يتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، في أفق تعزيز الحوكمة ودعم الإنتاج الوطني.

وفي الجانب الدبلوماسي، ستتدارس الحكومة اتفاقا للتعاون العسكري في مجال الدفاع بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، مرفقا بمشروع قانون للمصادقة عليه، وهو الاتفاق الموقع بمراكش بتاريخ 30 أكتوبر 2024، حيث ينتظر أن يعزز التعاون الثنائي في مجال الدفاع والتكوين العسكري.

وسيختتم المجلس بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تليها جلسة خاصة تخصص لدراسة عدد من مقترحات القوانين التي تقدم بها أعضاء البرلمان.

وتأتي هذه الدورة الحكومية في سياق وطني يتجه نحو تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، في وقت تتطلع فيه فئات واسعة من المواطنين إلى قرارات تترجم إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع.