مقابر في سلا لموتى بلا مأوى ومجالس عاجزة عن الحل

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

بينما يحتج المواطنون على تدهور أوضاع المستشفيات وتراجع مستوى التعليم في المغرب، يمر مشكل أكثر إيلاما في صمت، وهو أزمة المقابر في مدينة سلا، حيث هذه المدينة المليونية التي تضيق بموتاها كما تضيق بأحيائها، تعيش منذ سنوات على وقع معاناة يومية لأسر تبحث عن مكان يوارون فيه جثمان ذويهم دون جدوى.

ورغم الشكاوى المتكررة من السكان منذ سنة 2008، ما زال مجلس المدينة عاجزا عن إيجاد حل واقعي ومستدام لهذا الملف الذي أصبح يثير استياءا واسعا بين السلاويين، لأن المواطنون يجدون أنفسهم مضطرين لحفر قبور بين القبور في مقبرة سيدي بلعباس وغيرها من مقابر المدينة، في مشهد مؤلم يعكس فشلا إداريا واضحا وسوء تدبير مزمن.

ورغم الوعود المتكررة من المسؤولين، وتصريحاتهم عن اتفاقات مزعومة مع ملاك العقارات المجاورة لتوسيع بعض المقابر، فإن شيئا لم يتحقق على أرض الواقع، حيث وفق شهادات مواطنين غاضبين، فإن المجلس “أنجز الشلل الكامل” بدل أن ينجز المقابر الموعودة، لتبقى عموم مقابر سلا خارج التغطية، على حد تعبيرهم.

السخرية المرة كانت حاضرة أيضا في تعليقات بعض السكان، إذ قال أحدهم إن الجماعة أصبحت “تستخرج رخص الدفن من الطابق الثاني”، في إشارة إلى انعدام المساحات الفارغة حتى للدفن.

أما جمعية تدبير مقابر سلا، التي يفترض أن تشرف على تنظيم عملية الدفن، فقد طالتها بدورها اتهامات بالاستغلال، حيث يتحدث المواطنون عن “دفن الموتى بين السطور” في إشارة إلى الفوضى التي تطبع تدبير مقبرة سيدي بلعباس، والتي لم تعد تتوفر على ممرات كافية بين القبور، ليبقى السؤال الذي يطرحه الرأي العام المحلي بإلحاح، وهو من هو لوبي العقار الذي يعرقل هذا المشروع؟ ومن المستفيد من إبقاء الوضع على ما هو عليه؟

إن أزمة المقابر في سلا لم تعد مجرد مشكل عقاري أو إداري، بل أصبحت قضية كرامة إنسانية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المركزية لوضع حد لسنوات من التجاهل والإهمال، وإعادة الاعتبار لحق المواطن في دفن كريم بعد حياة ملأى بالمعاناة.