ملف سلا يعود من الرماد. فلماذا صمتت النيابة 14 سنة؟ وأين يقف السنتيسي اليوم؟

رصدالمغرب / عبدالفتاح الحيداوي

عاد القضاء المغربي ليعيد فتح واحد من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية في جهة الرباط سلا/القنيطرة، وهو الملف الذي ظل مركونا منذ سنة 2011 لدى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث الملف يتضمن أسماء سياسية بارزة تركت بصمتها في تدبير الشأن المحلي والجهوي، من بينها جامع المعتصم ونور الدين الأزرق ورشيد العبدي ومحمد عواد، إلى جانب مهندسين ومنتخبين وموظفين ومقاولين في قضايا تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية وخرق قوانين التعمير.

قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف استمع مجددا للمشتكي الأول المستشار الجماعي السابق عبد اللطيف بنعزوز، و الذي ثبت أقواله حول خروقات تعميرية خطيرة تتعلق بتغييرات مخالفة لدفاتر التحملات وتراخيص بناء تم تمريرها خارج القانون، حيث هو ما ينتظر أن يتعزز بشهادات المشتكين الآخرين وعلى رأسهم إدريس السنتيسي وعبد القادر الكيحل وسعيد موكجا.

ورغم أن الملف أسقط قبل أكثر من عقد 17 متهما في زلزال سياسي انتهى باعتقالات بسجن الزاكي، إلا أن ما خفف حينها من تداعياته هو ما عرف بـ”الصفقة السياسية” التي أعادت ترتيب المشهد، أبرزها انتقال المعتصم مباشرة من الزنزانة إلى عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

اليوم ومع الرسائل الصريحة الصادرة عن وزارة الداخلية بضرورة إبعاد كل من تحوم حوله الشبهات قبل انتخابات 2026، يعود الملف إلى الواجهة في لحظة سياسية حساسة حيث يتخوف المتابعون من أن تتحول المعطيات القديمة إلى كلفة سياسية وقضائية جديدة خاصة وأنهم يشكلون خزانات انتخابية ضخمة لا غنى عنها للأحزاب.

لكن هذا الانبعاث المفاجئ للملف يثير أسئلة صعبة، وهي لماذا بقيت الشكاية 14 سنة في الأدراج؟ وهل كان صمت النيابة العامة طوال هذه الفترة موقفا قانونيا أم سياسيا؟ ولماذا يعود الملف اليوم بالتحديد وفي هذا التوقيت المرتبط بمراجعة مدونة الانتخابات؟ ثم أين يقف إدريس السنتيسي العمدة السابق والبرلماني الحالي من إعادة فتح التحقيق، خصوصا أنه أحد المذكورين في شكاية بنعزوز ؟

إن إعادة فتح الملف تعيد طرح سؤال أكبر ورئيسي، وهو هل نحن أمام مسار عدالة متأخرة تحاول تصحيح أخطاء الماضي، أم أمام تصفية سياسية ناعمة تستهدف إعادة رسم الخريطة الانتخابية لـ2026 ومعاقبة من حركوا الواقع السياسي لسنوات؟