ملف سيارة المخدرات يعيد الجدل حول توظيف القضاء في الصراع السياسي

رصدالمغرب / كريمة الشرادي

أعادت النيابة العامة بالقنيطرة الجدل إلى الواجهة بعد قرارها متابعة البرلماني السابق ياسين الراضي وثلاثة متهمين آخرين، في ما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية سيارة المخدرات”، التي سبق أن أطاحت بالمسؤول السياسي عبد الواحد الخلوقي، حيث رغم خطورة التهم المرتبطة بتلفيق محاضر وحيازة مخدرات وأسلحة بيضاء، فقد تقرر متابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت، مع إخضاع بعضهم لتدابير المراقبة القضائية، ما فتح الباب واسعا أمام التأويلات والتساؤلات.

القضية تعود إلى شكاية وضعها عبد الواحد الخلوقي، اتهم فيها خصومه السياسيين بالضلوع في مؤامرة تستهدف الإطاحة به عبر تلفيق ملف جنائي خطير يتضمن تهم الاتجار في المخدرات وحيازة السلاح، حيث بعد تحقيقات أولية، أحيل الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة الراضي ومن معه، على أن يستمع إليهم قاضي التحقيق تفصيليا في جلسة مقررة يوم 14 أكتوبر المقبل.

دفاع الخلوقي المتمثل في النقيب عزيز رويبح، اعتبر أن “القضية تكشف عن مؤامرة سياسية غير مسبوقة تهدد نزاهة العملية الديمقراطية”، مؤكدا أن قرار متابعة المتهمين في حالة سراح “يوجه رسالة سلبية للرأي العام ويثير شبهة تدخلات غير قانونية”.

ومن جهته، التزم دفاع الراضي وباقي المتابعين الصمت الإعلامي، مفضلين انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلي، فيما عبر متتبعون عن استغرابهم من طبيعة القرار القضائي، خاصة في ظل خطورة الأفعال المنسوبة.

ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز بعدها القضائي البحت، لتكشف عن صراع سياسي محتدم بين أقطاب متنافسة بالمنطقة، حيث تحولت المحاكم إلى أداة لتصفية الحسابات، وحيث يؤكد محللون أن إطلاق سراح المتهمين رغم جسامة التهم يطرح سؤالا جوهريا حول مبدأ المساواة أمام القانون، وما إذا كان الجميع يحظى بنفس المعاملة القضائية.

القضية مرشحة لمزيد من التصعيد مع اقتراب جلسة التحقيق المقبلة، خاصة أن الطرف المشتكي يصر على أن ما تعرض له يدخل في خانة “الاغتيال السياسي المعنوي”، بينما يراهن دفاع المتهمين على بطلان الشبهات وغياب أدلة إدانة حقيقية.

وبين هذا وذاك، يبقى الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة الكاملة، حول هل نحن أمام ملف جنائي صرف، أم مجرد فصل جديد من فصول الصراع السياسي بلبوس قضائي؟