مليارات مهدورة وغضب شعبي متصاعد ومشاريع تنموية رهينة الانتظار في سلا

رصد المغرب / سلا

لا تزال ساكنة مدينة سلا تتساءل عن مصير عدد من المشاريع العمومية التي التهمت ميزانيات ضخمة دون أن ترى النور، وسط استغراب واسع من استمرار احتجازها رغم الانتهاء من أشغالها منذ سنوات، وهو ما يعكس وفق فعاليات محلية، خللا بنيويا في منظومة التدبير والمحاسبة.

ومن بين أبرز هذه المشاريع، يبرز مقر المقاولات التضامنية الكائن بالقرب من مجمع “كارفور”، والذي تحول إلى بناية شبه مهجورة بعد أن أُلغي تدشينه من طرف الملك محمد السادس قبل خمس سنوات، في آخر لحظة إثر معاينة جلالته لاختلالات في الإنجاز، حيث المشروع الذي كلف أزيد من مليار سنتيم، خضع لاحقا لأشغال ترميم بعد ظهور عيوب بنيوية، غير أن أبوابه لا تزال موصدة أمام المستفيدين.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ كشفت مصادر جمعوية عن اختلالات خطيرة في شارع السلام، المحور الرئيسي الذي كان من المرتقب أن يمر منه الموكب الملكي نحو المشروع المذكور، حيث رغم تخصيص نحو 3 مليارات درهم لإعادة تأهيله ضمن صفقة أشرفت عليها جماعة سلا، إلا أن لجنة مختصة وقفت على وضعية كارثية شملت تدهور البنية التحتية، وأعمدة الإنارة المتداعية، وتراكم النفايات في نقاط متعددة.

وعلى نفس الوثيرة، لقي مشروع “المركز الطبي للقرب “مؤسسة محمد الخامس للتضامن” في حي تابريكت نفس المصير، حيث ظل مغلقا لسنوات، رغم أن كلفته ناهزت 6 مليارات سنتيم، على مساحة تناهز 9 آلاف متر مربع شيد عليها المركز وفق معايير حديثة، ويضم عدة أقطاب حيوية من ضمنها المستعجلات والجراحة وصحة الأم والطفل ووحدات للتصوير الطبي والتحاليل، غير أن تدشينه أُلغي ثلاث مرات من طرف الملك بسبب عدم جاهزيته بالشكل اللائق.

وبينما بادرت السلطات إلى فتح سوق الصالحين بعد كل ذلك و بعد تأجيلات متكررة، تفجرت فضيحة جديدة حوله دفعت بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق مفصل في حيثيات المشروع، والذي في كل مرة تفجر فيه مستجدات ذون الوصول للمسؤولين عن ذلك.

ويحمل نشطاء مدنيون في المدينة المسؤولية لما يصفونه بـ”التدبير المرتجل وانعدام المحاسبة”، داعين الجهات الوصية إلى فتح تحقيق شفاف حول مآل هذه المشاريع ومساءلة المتورطين في تعثرها.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى ساكنة سلا، خاصة في الأحياء المستفيدة من هذه البنيات، رهينة وعود معلقة ومشاريع قائمة في الظاهر، متوقفة في الجوهر، في انتظار تحرك حاسم يضع حدا لهدر المال العام ويعيد الثقة في المؤسسات.