ممنوعون من العبور… وماضون في النضال: صمت السفارة المصرية يعطل مشاركة مغربية في قافلة “أحرار لكسر الحصار”

رصد المغرب  

في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجه الحراك الشعبي المغربي الداعم لفلسطين، أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن تعذر مشاركتها في القافلة الشعبية الدولية “أحرار لكسر الحصار” المتجهة إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بسبب ما وصفته بـ”صمت” السفارة المصرية بالرباط وتجاهلها المتكرر لطلبات التواصل المتعلقة بالحصول على التأشيرات الضرورية.

وقالت المجموعة في بيان رسمي، إن مشاركتها التي كانت مبرمجة ضمن فعاليات التحالف العالمي المناهض للاحتلال الإسرائيلي، تعطلت رغم استيفاء الإجراءات التنظيمية وتقديم الملف إلى السفارة المصرية منذ أكثر من 13 يوماً، دون أي رد رسمي، ما حال دون سفر الوفد المغربي للمشاركة في القافلة عبر مطار القاهرة.

ورغم الاعتذار القسري عن التواجد الميداني، أكدت مجموعة العمل أن هذا التعثر لن يثنيها عن المضي في دعم الشعب الفلسطيني، معلنةً عن تنظيم فعاليات وطنية موازية في عدد من المدن المغربية، تحت شعار: “أحرار مع المقاومة ضد الإبادة والحصار”، للتعبير عن التضامن الشعبي المستمر مع غزة الجريحة.

من التضامن العابر للحدود إلى نضال الميادين

البيان حمل رسائل سياسية ودبلوماسية قوية، أبرزها تحميل السلطات المصرية مسؤولية تعطيل المبادرة الشعبية، والدعوة إلى تسهيل مرور القافلة المغاربية التي انطلقت من تونس عبر ليبيا، بهدف كسر الحصار الإنساني والاحتجاج على حرب الإبادة الجماعية في غزة.

كما توجهت المجموعة بتحية تقدير لكل من ساهم في إنجاح القافلة، لا سيما المتطوعين في سفينة “مادلين” التي اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن اختطافهم يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الإنسانية.

دعوة إلى تصعيد الفعل الشعبي ومواجهة التطبيع

وفي قراءة داخلية لأجواء التعبئة الشعبية، أدانت المجموعة ما سمّته بـ”محاولات التشويش على الفعاليات الشعبية” الداعمة لفلسطين، محذّرة من الانخراط في أجندات التطبيع والتفتيت التي تستهدف تحويل البوصلة عن مقاومة العدو الصهيوني.

ودعت المجموعة الشعب المغربي إلى مواصلة الحراك في الساحات والميادين، وتصعيد الفعل المدني السلمي، وفاءً لتضحيات الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرباً شرسة خلّفت عشرات آلاف الشهداء من الأطفال والنساء ومئات آلاف المهجرين.

رسائل تتجاوز الجغرافيا

تبدو رسالة مجموعة العمل أكثر من مجرد موقف احتجاجي؛ إنها إشارة واضحة إلى أن الحواجز الجغرافية والدبلوماسية لن تقف أمام موجة التضامن الشعبي العارمة التي يعرفها المغرب في مواجهة العدوان على غزة، ولا أمام إرادة الشعوب الحرة في التعبير عن دعمها للقضية الفلسطينية، حتى وإن أُغلقت المعابر وتجاهلت السفارات.