نحو طرق أكثر أماناً: المغرب يدمج وسائل التنقل الحديثة في مدونة السير ويُمهد لتأمينها

رصد المغرب 

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 حول مدونة السير. ويأتي هذا التعديل القانوني في سياق التحديث الشامل للمنظومة التشريعية المنظمة لحركة السير، استجابة لتحولات عميقة تعرفها وسائل التنقل داخل الفضاءات الحضرية، وعلى رأسها بروز مركبات التنقل الشخصي والدراجات الكهربائية.
المشروع، الذي تقدم به وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، يعكس وعياً رسمياً بتزايد الاعتماد على وسائل تنقل جديدة، وبالحاجة إلى إدماجها ضمن إطار قانوني يضمن سلامة مستعملي الطريق ويُعزز الانسجام داخل الفضاء العمومي.
ويُدرج المرسوم لأول مرة تعريفين قانونيين لكل من “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، في خطوة تنبئ بتوجه مستقبلي نحو تنظيم هذه الوسائل بشكل أكثر دقة، مع إمكانية إخضاعها لاحقاً لنظام التأمين الإجباري والتسجيل الجبائي، على غرار المركبات التقليدية.
ومن بين مستجدات المرسوم أيضًا، منح صلاحية للوزارة المعنية لتعديل الوزن والأبعاد القانونية للمركبات بموجب قرارات لاحقة، مع إدراج إلزامية تجهيز المركبات، حسب صنفها، بأنظمة حديثة للمساعدة على القيادة الآمنة، استجابة للتطور التكنولوجي وارتفاع وتيرة الحوادث المرتبطة بالقيادة.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة التشريعية تمهد لمرحلة جديدة في تنظيم السير داخل المغرب، تقوم على مبدأ الاستباقية والسلامة، وتنسجم مع التوجهات الوطنية نحو نقل حضري ذكي ومستدام. كما تُثير هذه التعديلات تساؤلات بشأن الجدولة الزمنية لتطبيق الإجراءات العملية، خصوصاً ما يتعلق بالتأمين والتسجيل الجبائي لفئات المركبات الجديدة.
وبينما تُراهن الحكومة على ترسيخ ثقافة نقل أكثر مسؤولية، يُعدّ هذا التعديل مدخلاً أساسياً لتقنين نمط من التنقل بات يفرض نفسه بقوة، ويحتاج إلى أطر قانونية مواكبة.