نيجيريا تؤكد تنفيذ غارات جوية دقيقة ضد أهداف إرهابية بالتنسيق مع الولايات المتحدة

رصد المغرب / أحمد خيا

أكدت وزارة الخارجية النيجيرية اليوم الجمعة، تنفيذ غارات جوية دقيقة استهدفت مواقع تابعة لجماعات إرهابية في شمال غرب البلاد، وذلك في إطار تعاون أمني واستخباراتي منظم مع الولايات المتحدة، يهدف إلى التصدي للتهديدات المتزايدة التي تشكلها التنظيمات المتطرفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، كيميبي إيموموتيمي إيبينفا، في بيان رسمي، إن السلطات النيجيرية تواصل التزامها بتعزيز الشراكات الأمنية مع المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، مشددا على أن هذا التعاون يتم وفقا للقانون الدولي، وبما يحترم سيادة نيجيريا والالتزامات المشتركة بالأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح البيان أن التعاون الثنائي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق الاستراتيجي، وأشكالا متعددة من الدعم العملياتي، وهو ما أسفر عن تنفيذ ضربات جوية وصفت بالدقيقة، استهدفت معاقل إرهابية في المنطقة الشمالية الغربية، مع الحرص على تقليل الأضرار الجانبية وحماية أرواح المدنيين.

وجددت الحكومة النيجيرية تأكيدها أن جميع جهودها في مجال مكافحة الإرهاب تستند إلى مبادئ حماية المدنيين، والحفاظ على الوحدة الوطنية، واحترام حقوق وكرامة جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية، حيث اعتبر البيان أن العنف الإرهابي، بأي صورة كان، سواء استهدف المسلمين أو المسيحيين أو غيرهم، يمثل انتهاكا للقيم النيجيرية، وتهديدل مباشرا للسلم والأمن على المستويين الوطني والدولي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس 25 دجنبر 2025، بأن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية ضد عناصر تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في شمال غرب نيجيريا، متهما التنظيم بشن هجمات استهدفت مجتمعات محلية، لا سيما المسيحية منها. كما أكدت مصادر عسكرية أمريكية أن الضربات الجوية طالت معسكرات تابعة للتنظيم وأسفرت عن مقتل عدد من عناصره، وذلك بالتنسيق مع السلطات النيجيرية.

وأكدت وزارة الخارجية النيجيرية في ختام بيانها أنها ستواصل العمل عن كثب مع شركائها الدوليين عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية المعتمدة، بهدف إضعاف الشبكات الإرهابية، وتعطيل مصادر تمويلها وإمداداتها اللوجستية، والتصدي للتهديدات العابرة للحدود، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الوطنية، مع التعهد بإطلاع الرأي العام على المستجدات عبر القنوات الرسمية المناسبة.