نيكولا ساركوزي يواجه السجن خمس سنوات في قضية “التمويل الليبي”

رصدالمغرب / عبدالحميدالسعدي

في تطور قضائي غير مسبوق في فرنسا، أصدرت محكمة باريس الجنائية حكما يقضي بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة خمس سنوات، من بينها سنتين نافدة، بتهمة “التآمر الجنائي” في إطار قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، حيث وفق القرار، فإن الحكم يسري مفعوله فورا، وقد صدر أيضا أمر إيداع بحقه.

استدعي ساركوزي بعد ظهر الاثنين، إلى مكتب المدعي العام المالي الوطني (PNF)، حيث تم إخطاره بتفاصيل تنفيذ الحكم وشروط حبسه، لأن رغم ذلك، فإن الرئيس الأسبق الذي استأنف الحكم، سيظل قادرا على تقديم طلب للإفراج المؤقت فور بدء تنفيذ العقوبة.

وبحسب الجدول القضائي، من المنتظر أن يصبح يوم الثلاثاء 21 أكتوبر تاريخا مفصليا، إذ سيكون ساركوزي أول رئيس سابق لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي يدخل السجن فعليا.

وكانت المحكمة قد أدانته في 25 سبتمبر بعد محاكمة مطولة، فيما برئ من ثلاث تهم من أصل أربع وجهت إليه، عقب النطق بالحكم، صرح ساركوزي قائلاً: “لقد حكم علي بتهمة السماح لاثنين من زملائي باختراع فكرة تمويل غير قانوني لحملتي الانتخابية، و المحكمة أصدرت حكما يشبه الإعدام المؤقت لأقضي الليل في السجن في أقرب وقت، حيث سأتحمل مسؤوليتي وسأمتثل لقرار العدالة، وإن أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه، لكن مرفوع الرأس.”

ويأتي هذا الحكم ليضيف فصلا جديدا في مسار طويل من التحقيقات القضائية المثيرة للجدل التي لاحقت الرئيس الأسبق، الذي لا يزال يؤكد براءته ويعتبر القضية ذات دوافع سياسية.