هجرة جنوب الصحراء إلى المغرب تحت مضلة حقوق الإنسان وواقع الانفلات الاجتماعي

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

في السنوات الأخيرة، تحولت المملكة المغربية إلى بلد عبور وإقامة لآلاف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في سياق جيوسياسي ضاغط فرضته اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وسياسات الهجرة الدولية، حيث رغم أن الخطاب الرسمي يؤكد على التزام المغرب بحقوق الإنسان واستضافته الكريمة للمهاجرين، فإن الواقع على الأرض بات يطرح تساؤلات حرجة حول قدرة الدولة على تدبير هذا الملف في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المواطن المغربي.

فقد أصبحت بعض المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، تشهد توترات اجتماعية متكررة نتيجة انتشار مجموعات من المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في ظروف هشة، ويعانون من التهميش والعطالة، مما يدفع بعضهم إلى أنماط من السلوك المنفلت، وهو ما يؤدي إلى صدامات مع السكان المحليين كما ظهر في عدة فيديوهات على اليوتوب و بالأخص الأخير في مدينة الدارالبيضاء ليلا، والذي أظهر مواجهات بين مهاجرين أفارقة وسكان البيضاء، حيث هذه الظواهر لا تعبر عن “عنصرية” كما قد يصورها البعض، بل تعكس شعورا عميقا بالغبن وفقدان الأمان الاجتماعي في صفوف شريحة واسعة من المغاربة الذين يرون أن الدولة تقدم امتيازات للوافدين في حين تغفل عن معاناة أبنائها.

والمعضلة الكبرى تكمن في أن الدولة المغربية أضحت، بموجب ضغوط أوروبية، ملزمة بتحمل أعباء الهجرة دون حصولها على دعم فعلي كاف يمكنها من استيعاب هذا التحول الديمغرافي، لأن هذا الوضع أدى إلى احتقان اجتماعي خطير، خاصة في الأحياء الفقيرة والمهمشة، حيث يشعر المواطن المغربي بأن أولوياته لا تحظى بالاهتمام اللازم.

ولا أحد ينكر أن للمهاجرين حقوقا، وأن المغرب ملتزم بالاتفاقيات الدولية، ولكن يبقى من المشروع أن يطالب المغاربة بـإعادة تقييم السياسة الوطنية للهجرة، وبأن تكون الأولوية في التشغيل والسكن والخدمات للمواطنين، لا أن تتحول البلاد إلى ما يشبه “مركز احتجاز مفتوح” بتمويل أوروبي.

واليوم صار النقاش حول الهجرة ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها أو تبسيطها، لأن المغاربة لا يرفضون المهاجر كإنسان، بل يرفضون أن يتم توظيفه في سياق يخدم أجندات خارجية على حساب كرامة المواطن وأمنه الاجتماعي.