هيئة النزاهة تدخل طرفا مدنيا وتمثل الدولة أمام القضاء قضية “شهادات ابن زهر”

رصد المغرب /

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اليوم الجمعة، عن انخراطها رسميا كطرف مدني في القضية المثيرة للجدل المتعلقة ببيع شواهد التعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير، وستتولى الهيئة تمثيل الدولة المغربية في مسار التقاضي، عقب موافقة النيابة العامة على طلبها بهذا الخصوص.

وفي بيان رسمي أوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء عقب توصلها بمعطيات دقيقة حول وقائع الملف، التي تتضمن ممارسات يشتبه في كونها جرائم فساد ترتبط بـ”فضيحة الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق بأكادير، وأشارت إلى أنها امتنعت عن فتح تحقيق مباشر بالنظر لكون القضية أصبحت معروضة أمام القضاء، وذلك تفعيلا للمادة 07 من القانون رقم 46.19 المنظم لعمل الهيئة.

كما أكدت الهيئة أنها بناءا على الفقرة الثانية من المادة 36 من نفس القانون، طلبت من الوكيل القضائي للمملكة التقدم بمطالب الدولة المدنية، مع احتفاظها بحقها في مباشرة باقي الصلاحيات القانونية المخولة لها، وقد تمت الاستجابة لهذا الطلب، مما يجعل الهيئة فاعلا رئيسيا في هذا الملف بصفتها ممثلة لمصالح الدولة.

وتعود خيوط هذه الفضيحة إلى جامعة ابن زهر، حيث تم توقيف أستاذ جامعي وقيادي في حزب الاتحاد الدستوري “أحمد قليش”، وإيداعه السجن المحلي الأوداية بمراكش على خلفية اتهامه بـ”الاتجار في الشهادات الجامعية” والتلاعب في مباريات التوظيف، كما كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، عن تحويلات مالية مشبوهة تقدر بنحو 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجة المشتبه فيه، وهي محامية بارزة، وهو الشيء الذي عزز فرضية وجود شبكة منظمة ضالعة في عمليات غير قانونية.

وانطلقت شرارة هذه القضية في صيف 2021، حين كشف موثق متورط في قضية اختلاس ودائع مالية، عن حصوله على شهادة ماستر مقابل 25 مليون سنتيم دون أن يشارك في أي حصة دراسية، مما فتح الباب أمام تحقيقات معمقة كشفت وجود شبكة تضم محامين  وأساتذة جامعيين وموظفين إداريين، وتورطت هذه الشبكة وفق معطيات التحقيق، في منح شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، إلى جانب تدخلات غير قانونية في انتقاء مرشحين لمناصب جامعية.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيل المتهم الرئيسي على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، فيما وضع ستة متهمين آخرين تحت المراقبة القضائية، حيث تترقب الأوساط الأكاديمية والقضائية أطوار المحاكمة، والتي ينتظر أن تكشف عن تفاصيل واحدة من أكبر فضائح التعليم العالي في المغرب.